قرار قضائي جديد في واقعة "الفعل الفاضح" أعلى المحور
المحكمة تحجز القضية للحكم.. والنيابة تؤكد رفض انتهاك الخصوصية
قررت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، حجز قضية واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور للحكم في جلسة 24 نوفمبر الجاري، والمتهم فيها مصور المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو زعم فيه ممارسة شخصين فعلاً فاضحًا في الطريق العام، ويرصد الموجز التفاصيل.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة أجرتها النيابة العامة، التي أمرت سابقًا بإحالة المتهمين في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية انتهاك الخصوصية ونشر محتوى يخالف القانون والقيم العامة.
تفاصيل الواقعة: مقطع صادم وانتشار واسع على السوشيال ميديا
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يُظهر فتاة برفقة شاب داخل سيارة على طريق المحور، وظهر في المقطع مشهد وُصف بأنه "مخل بالآداب".
وبعد ساعات من انتشار الفيديو، تحركت النيابة العامة على الفور، واستدعت الشخص الذي قام بالتصوير والنشر للتحقيق معه حول دوافعه لنشر المقطع دون إذن من أصحاب الشأن.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتصوير المقطع ونشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق انتشار واسع ومتابعات، مخالفًا بذلك أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يجرّم نشر أي محتوى من شأنه المساس بخصوصية الأفراد أو سمعتهم.
اعتداء ورد فعل عنيف من المتهمين على المصور
وخلال التحقيقات، كشفت النيابة أن المتهمين في الفيديو لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ قاموا بالاعتداء على المصور عقب الواقعة مباشرة.
وأوضح المتهمون في أقوالهم أنهم غادروا أحد الملاهي الليلية بعد احتساء بعض المشروبات الكحولية، وأثناء سيرهم على الطريق لاحظوا شخصًا يقوم بتصويرهم، فاستوقفوه وتعدّوا عليه بالضرب، مما أدى إلى تلفيات في سيارته.
وبناء على ما ورد من اعترافات وشهادات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.
النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع المسيئة
وشددت النيابة العامة المصرية في بيان رسمي على ضرورة التوقف عن نشر أو تداول أي مقاطع تتضمن انتهاكًا للخصوصية أو عرض محتوى غير لائق، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تمثل مخالفة صريحة للقانون وتمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
كما أعادت النيابة التذكير بأن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من يتعمد الاعتداء على خصوصية أي شخص عن طريق نشر أو بث صور أو مقاطع دون إذنه، بالحبس والغرامة.
خلفية قانونية وأبعاد اجتماعية
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على ظاهرة التصوير غير القانوني في الأماكن العامة ونشر المحتوى على الإنترنت دون إذن، وهي ظاهرة حذرت منها الجهات الرسمية مرارًا لما تمثله من خطر على الأمن الاجتماعي والسمعة الشخصية.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم المنتظر في 24 نوفمبر سيكون بمثابة رسالة رادعة لكل من يتجاوز حدود القانون عبر الفضاء الإلكتروني، مؤكدين أن احترام الخصوصية ضرورة للحفاظ على القيم العامة وحماية الأفراد من التشهير.
تنتظر الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسة الحكم المقبلة، خاصة في ظل اهتمام الرأي العام بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً بين من رأى أن التصوير كان بدافع “الفضح المجتمعي”، ومن اعتبره انتهاكًا صارخًا للحرية الشخصية.
ومع تصاعد الجدل، تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة، التي ستحدد بموجب حكمها المقبل الحد الفاصل بين حرية النشر وحرمة الحياة الخاصة في العصر الرقمي.