غرامة 500 جنيه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس النواب

غرامة 500 جنيه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل قانون مباشرة الحقوق السياسية

التصويت واجب وطني وعقوبة للممتنعين

أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن المشاركة في التصويت خلال انتخابات مجلس النواب واجب وطني لا يجوز التخلف عنه دون عذر مقبول، حيث نصت المادة (57) على معاقبة كل من يُقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين ويتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، ويرصد الموجز التفاصيل. 

لا يفوتك

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن انتخابات مجلس النواب 2025

عاجل.. إجازة يومين بسبب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ مبدأ المسؤولية الوطنية تجاه الاستحقاقات الانتخابية التي تحدد مستقبل البلاد وممثلي الشعب في البرلمان.

حقوق المرشحين في الدعاية الانتخابية

من جهة أخرى، منحت المادة (23) من القانون لكل مرشح الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
ويحق للمرشح التواصل مع الناخبين لعرض برنامجه الانتخابي، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو الوسائل الإعلامية المسموح بها. كما يجوز له إخطار اللجنة العليا باسم شخص يمثله ويتولى مسؤولية إدارة حملته الانتخابية، ما يضمن الشفافية والتنظيم في العملية الدعائية.

من يحق له القيد في قاعدة بيانات الناخبين؟

أوضحت المادة (13) من القانون أن قاعدة بيانات الناخبين تضم جميع المصريين، رجالًا ونساءً، ممن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية.
ويُستثنى من ذلك من حصل على الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتساب الجنسية، وذلك لضمان اندماجه الكامل في المجتمع السياسي.

فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا

نصّت المادة الخامسة من القانون على حرمان تسع فئات رئيسية من مباشرة حقوقها السياسية خلال فترة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

• المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.
• المدانون بجرائم التهرب الضريبي أو الفساد السياسي أو اختلاس المال العام.
• من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
• المدانون في قضايا الرشوة أو التزوير أو السرقة أو هتك العرض.

وتختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تبدأ المدة في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي.

هدف القانون: ضمان انتخابات نزيهة وشاملة

يهدف قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى تنقية القوائم الانتخابية من الأسماء التي يثبت تورطها في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما يسهم في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
كما يعزز مشاركة المواطنين الشرفاء في صنع القرار الوطني ويمنع تسلل أصحاب السوابق إلى مواقع التأثير السياسي، وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمصداقية في تمثيل الشعب داخل البرلمان.

تؤكد الدولة المصرية من خلال تطبيق هذا القانون حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة، تحترم إرادة الناخبين وتُشجع على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل البلاد.
ويدعو القانون جميع المواطنين إلى أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، وعدم التخلف عن الإدلاء بأصواتهم لتفادي الغرامة والمساهمة في دعم المسار الديمقراطي.