وزارة العمل توفر 275 فرصة عمل جديدة في السويس.. إليك تفاصيلها
وظائف وزارة العمل.. طرحت وزارة العمل 275 فرصة عمل جديدة بمحافظة السويس بالتعاون مع شركة “إيليت سولار”، في خطوة تستهدف دعم تشغيل الكفاءات المحلية وربط الباحثين عن العمل بفرص حقيقية داخل سوق يشهد توسعًا في الصناعات المرتبطة بالطاقة.
ويستعرض الموجز في هذه السطور، تفاصيل فرص العمل المتاحة.
فرص عمل جديدة لدعم سوق العمل الصناعي
أكدت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز بيئة تشغيل تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية، ودعم الاستثمارات الجادة التي توفر بيئة عمل مستقرة، وتشمل الوظائف المتاحة مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف المؤهلات وفقًا للشروط المعلنة وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها بمحافظة السويس، أو عبر وسائل الاتصال الموضحة في الإعلان الرسمي، داعية الراغبين إلى الإسراع في التقدم للاستفادة من الفرص المتاحة.
توسيع التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص
أوضحت وزارة العمل أنها مستمرة في التوسع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز استقرار سوق العمل، وتعمل الوزارة على تطوير آليات الربط بين الشركات والباحثين عن عمل لضمان توفير فرص تتناسب مع احتياجات السوق وتطلعات الشباب.
تفتيش ميداني واسع لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد
في سياق موازٍ لجهود التشغيل، نفذ وزير العمل جولة ميدانية بالمناطق الصناعية في السويس لمتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز مبادئ العمل اللائق داخل المنشآت الصناعية.
شملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، تمثلت المخالفات في عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في عدد من المصانع، وتوجيه إنذارات قانونية لعدد آخر لعدم التزامها بضوابط صحة وسلامة عقود العمل. كما رُصد وجود عمالة أجنبية دون الحصول على التصاريح اللازمة، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتعيين النسبة المقررة قانونيًا للأشخاص ذوي الهمم.
التزام بفرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال
أكد وزير العمل أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة الوزارة لفرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال وضمان التزام المنشآت الصناعية بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل. وشدد على استمرار حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج، وتعزيز استقرار سوق العمل.
