متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار السلع الأساسية خلال يناير 2026
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء أو السلع الأساسية خلال شهر يناير 2026، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال المرحلة الحالية، ويرصد الموجز التفاصيل.
لا زيادة في أسعار الكهرباء مطلع 2026
وردًا على التساؤلات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد، خاصة بعد تأجيل الزيادة السابقة لمدة ستة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري، أوضح الحمصاني أن الموقف الحكومي لم يتغير، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد بوضوح عدم وجود أي زيادات في أسعار الكهرباء في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاستقرار الاقتصادي، ومساندة المواطنين في ظل التحديات العالمية، مع التركيز على استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.
الحكومة تنفي رفع أسعار السلع والتموين
وحول ما يُثار عن وجود نية لزيادة أسعار السلع أو الخدمات، مثل التموين أو السكر أو السلع الأساسية، نفى متحدث الوزراء هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اتجاه لرفع أسعار أي سلعة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة التي تمت في أسعار المنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي، أعقبها إعلان رسمي من رئيس الوزراء ووزير البترول بعدم تطبيق أي زيادات جديدة لمدة عام كامل، التزامًا بسياسة واضحة وشفافة في تسعير الطاقة.
الشفافية أساس القرارات الاقتصادية
شدد المستشار محمد الحمصاني على أن الحكومة تتعامل مع ملف الأسعار بمنتهى الشفافية، موضحًا أنه في حال وجود أي تعديل سعري يتم الإعلان عنه مسبقًا وبوضوح للرأي العام، دون مفاجآت، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد أكثر من مرة على عدم وجود أي نية لرفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، سواء للكهرباء أو السلع أو الخدمات.
تطورات مفاوضات صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، كشف متحدث الوزراء عن آخر مستجدات المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن زيارة بعثة الصندوق الأخيرة لمصر تأتي في إطار الإجراءات المعتادة.
وأوضح أن الإعلان عن موعد صرف شرائح القرض يتم بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة تفاصيل المراجعة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، وبمجرد انتهاء المباحثات مع وزارة المالية سيتم الكشف رسميًا عن توقيت صرف الشريحة الجديدة.