بوتين: مصادرة الأصول الروسية تقوض الثقة في اليورو وتهدد النظام المالي العالمي

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات دول الاتحاد الأوروبي الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة تمثل «سطوًا علنيًا» لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا، محذرًا من أن هذه الخطوات تقوض الثقة في منطقة اليورو وتزعزع استقرار النظام المالي الدولي، ويستعرض الموجز التفاصيل. 

السطو على الأصول الروسية يهدد مصداقية أوروبا

قال بوتين، خلال حوار مباشر مع المواطنين، إن ما يجري ليس «سرقة خفية»، بل نهب معلن لأصول سيادية، مشددًا على أن هذه الممارسات تُظهر عدم موثوقية المؤسسات المالية الأوروبية. وأضاف أن العديد من الدول تراقب التطورات عن كثب، خاصة تلك التي تحتفظ بسندات واستثمارات داخل أوروبا.

مصادرة الأصول تقوض الثقة في منطقة اليورو

أوضح الرئيس الروسي أن مصادرة الأصول الروسية لن تضر بصورة الاتحاد الأوروبي فحسب، بل ستؤدي إلى تآكل الثقة في اليورو كعملة احتياط واستثمار، مؤكدًا أن تبعات هذه القرارات ستكون طويلة الأمد على الأسواق المالية.

روسيا تتحرك قضائيًا لحماية أصولها

شدد بوتين على أن موسكو ستدافع عن أصولها «أولًا وقبل كل شيء عبر المحاكم»، لافتًا إلى أن روسيا ستسعى لإيجاد جهات قضائية مستقلة لا تخضع للقرارات السياسية، بهدف استعادة الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

عواقب جوهرية على النظام المالي الدولي

حذر بوتين من أن نهب الأصول الروسية داخل الاتحاد الأوروبي قد يترك آثارًا جوهرية على النظام المالي العالمي، إذ يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تسمح بمصادرة أموال الدول والشركات وفق اعتبارات سياسية.

ديون أوروبا تتفاقم بسبب إقراض أوكرانيا

أشار الرئيس الروسي إلى أن الدين العام في فرنسا يبلغ نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن منح قروض إضافية لأوكرانيا—even بضمان الأصول الروسية المجمدة—سيزيد العبء على الميزانيات الأوروبية المثقلة أصلًا.

دول تشكك في أمان أصولها بأوروبا

لفت بوتين إلى أن عددًا من الدول بات متشككًا في أمن أصوله داخل أوروبا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات «لن تعجب أي دولة في العالم»، بما في ذلك دول إسلامية تحتفظ بأصول واستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي.

تحذير من سابقة خطيرة

اختتم بوتين تصريحاته بالتأكيد على أن نهب الأصول الروسية يعني عمليًا إقرار حق المؤسسات المالية والدول الأوروبية في مصادرة أموال أي دولة «لا تعجبهم»، وهو ما يهدد قواعد الاستثمار الدولي ويقوض الثقة في الأسواق الأوروبية.

تم نسخ الرابط