قرارات حكومية حاسمة لتعزيز التنمية والطاقة والتحول الرقمي والأمن الغذائي
في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثامن والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث خرج بعدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الاستثمارات وتطوير الخدمات العامة.
وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية حكومية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وشملت أبرز القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة في تأمين مصادر مياه مستدامة.
كما وافق المجلس على ضم قطعة أرض جديدة إلى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، بهدف إنشاء منطقة صناعية وخدمية تدعم التوسع في النشاط الاقتصادي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي قطاع التعليم والخدمات الصحية، أقر المجلس تعاقد جامعة الأزهر مع إحدى الشركات المتخصصة للإشراف على المرحلة الثانية من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بمستشفى دمياط الجامعي، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية.
وفي إطار دعم الأمن الغذائي، وافق المجلس على تأسيس شركة مساهمة جديدة لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بالشراكة بين الجهات البحثية والتنفيذية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
كما شملت القرارات اعتماد مشروع متكامل لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بوزارة الطيران المدني، بما يواكب التحول الرقمي ويحمي البنية التحتية المعلوماتية ويضمن استمرارية الخدمات الحيوية.
وفي قطاع الطاقة، تمت الموافقة على اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز والبترول في مناطق متعددة بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية وسيناء، باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 85 مليون دولار، بما يعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على توفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع، في إطار تطبيق قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، ليصل إجمالي ما تم توفيقه إلى 3804 كنائس ومبانٍ منذ بدء عمل اللجنة.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، مع مواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
