مدبولي يقود تحركًا عاجلًا لمواجهة تداعيات الأزمة ويطلق مبادرة الطاقة الشمسية
في ظل تصاعد التوترات الدولية وانعكاساتها المتسارعة على الاقتصاد العالمي، تتحرك الحكومة المصرية بخطى محسوبة لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.
اجتماع مهم ترأسه رئيس الوزراء كشف عن قرارات حاسمة وخطط استباقية، أبرزها التوسع في الطاقة الشمسية وتخفيف القيود على مواعيد عمل المحال، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات الأزمة العالمية الراهنة وتداعياتها المتشابكة على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد المصري.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع، خاصة في ظل التوترات العسكرية الدولية، وتأثيرها على حركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تتحرك وفق خطط مرنة وسيناريوهات متعددة لمواجهة أي تطورات محتملة، مع تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتلبية متطلبات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وشدد مدبولي على ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق التوازن وضبط حركة الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وفي إطار جهود الدولة لترشيد الاستهلاك، تابع رئيس الوزراء الإجراءات المتخذة لخفض استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين، بما يعزز كفاءة تشغيل المرافق الحيوية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
وفي خطوة استراتيجية، وجه مدبولي بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية حكومية لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على إلغاء قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة، في إطار التيسير على الأنشطة الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية العالمية، حيث أشار إلى تباطؤ متوقع في معدلات النمو، مع توقع انخفاض النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، إلى جانب تراجع ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرق التقرير أيضًا إلى توقعات التضخم العالمي وتباطؤ حركة التجارة الدولية، مع انخفاض معدل نموها، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الممتدة على مختلف الدول.
الخلاصة:
تعكس قرارات الحكومة نهجًا استباقيًا في التعامل مع أزمة عالمية معقدة، يجمع بين ضبط الأسواق، ودعم الاقتصاد، والتوسع في الطاقة النظيفة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
