وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج ومنظومة إدارة المخلفات إلكترونيًا
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.
النظام الوطني لإدارة المخلفات إلكترونيًا
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن النظام الوطني يمثل نظامًا متكاملًا للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا.
ويتولى الجهاز إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة من خلال تلك المنصة، وتتضمن تراخيص وموافقات تداول المخلفات غير الخطرة والخطرة، بما يشمل الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن.
كما تشمل المنظومة إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات إنتاج تدخل في العملية الصناعية.
ضوابط فنية وإجرائية لتداول المخلفات
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية لضمان إحكام السيطرة والرقابة على تداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها، وفقًا للمتطلبات التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
معاينة المنشآت ومراقبة الشركات
وأكدت أن الجهاز يتولى بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار الترخيص أو الموافقة، للتأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص أو الموافقات.
كما يتولى الجهاز مراقبة الشركات بعد منح التراخيص والموافقات، بما يضمن حسن سير الأعمال بما يتوافق مع اشتراطات منح التراخيص أو الموافقات وفقًا لطبيعة كل نشاط.
جاهزية منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج
استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الرئيس التنفيذي للجهاز الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).
وتم تصميم المنظومة لتسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، مع توجيه بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين عليها.
مواد التعبئة والتغليف في المرحلة الأولى
تم خلال الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في مرحلته الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق الآليات مع متطلبات التنفيذ.
دراسة سلسلة القيمة والمردود الاقتصادي
كما تم استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بسلسلة القيمة لهذه المواد، والتي شملت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع.
ويُتوقع أن يسهم النظام في خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير.
المسؤولية الممتدة للمنتج والالتزامات الدولية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يُعد إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا يعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما يحقق النظام التوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة في سياق الاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الانتقال من الإطار التشريعي إلى التطبيق
ومن جانبه، أوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي إلى صياغة آليات التنفيذ التفصيلية.
ويأتي ذلك بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، والأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المعنية، للانتقال بعدها إلى مرحلة التطبيق.
اقرأ أيضًا
وزيرة التنمية المحلية تعلن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لأبو صوير وأبو زنيمة
وزيرة التنمية المحلية: اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية يدعم جذب الاستثمارات الخضراء
