خطة جديدة لتأهيل الشباب.. تفاصيل إطلاق وزارة العمل المرحلة الثانية من "مهني 2030"
وزارة العمل ومشروع “مهني 2030”.. اتخذت وزارة العمل خطوة عملية جديدة نحو إعادة رسم خريطة التأهيل المهني في مصر، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي "مهني 2030"، بحضور وزير العمل حسن رداد.
يستعرض الموجز في هذه السطور تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من “مهني 2030”.
وقع على الاتفاقية كل من ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ممثلة عن وزارة العمل، وعبد الحميد سلامة، الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
استراتيجية شاملة لتنمية المهارات وتلبية احتياجات السوق
ترتكز هذه الخطوة على توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على الاستثمار في العنصر البشري، وتستهدف المرحلة الجديدة توسيع نطاق التدريب التخصصي وفتح مسارات متعددة أمام الشباب لاكتساب مهارات متقدمة تفتح لهم أبواب المهن المتاحة محليًا ودوليًا.
وتعمل وزارة العمل على ربط المنظومة التدريبية بواقع أصحاب الأعمال، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها الميدانية في تحديد الاحتياجات الفعلية وإعداد المناهج التدريبية المناسبة.
ويهدف هذا التطوير المستمر لرفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الوظائف.
تخصصات حيوية وبناء مسارات تدريبية طويلة المدى
ينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد.
تمويل ودعم المنظومة للوصول إلى أكبر عدد من الشباب
فيما يقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدوره في دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.
وتأتي المرحلة الثانية من "مهني 2030" في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يفتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.
