الحرية والعدالة : قانون التظاهر جائر ظالم وضع للانقضاض على ثورة 25 يناير
رفض حزب الحرية والعدالة، قانون التظاهر واصفا إياه بالصادم ، واعتبر السلطة الحالية سلطة غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، وأكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.
واعتبر الحزب أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا و بموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، و التضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، وبعد الانقلاب علي شرعية الصناديق وحرية ابداء الرأي في الانتخابات و حرية الوصول الى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق.
وأكد الحزب أن السلطة الانقلابية لا تستمع إلي أراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة.
وأشار الحزب إلي أن مواد القانون تهدف إلي زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، فكيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟.
وأوضح الحزب أن القانون الذي صدر أمس عن سلطة الانقلاب يختلف جذريا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي ولم يصدر وقتهالاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الاخطار بالتظاهر ليس الزاميا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، و كان يلزم الجهات الأمنية و ليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الإعتراض على المظاهرة، و لم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي.
ويدعو الحزب كل من اعترض علي القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضا علي قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن الانقلاب جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها.
وأكد الحزب أن مثل هذه القوانين لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه و حريته، و لن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب و العودة إلى الشرعية في أقرب وقت
واعتبر الحزب أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا و بموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، و التضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، وبعد الانقلاب علي شرعية الصناديق وحرية ابداء الرأي في الانتخابات و حرية الوصول الى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق.
وأكد الحزب أن السلطة الانقلابية لا تستمع إلي أراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة.
وأشار الحزب إلي أن مواد القانون تهدف إلي زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، فكيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟.
وأوضح الحزب أن القانون الذي صدر أمس عن سلطة الانقلاب يختلف جذريا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي ولم يصدر وقتهالاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الاخطار بالتظاهر ليس الزاميا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، و كان يلزم الجهات الأمنية و ليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الإعتراض على المظاهرة، و لم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي.
ويدعو الحزب كل من اعترض علي القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضا علي قانون جائر ظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن الانقلاب جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها.
وأكد الحزب أن مثل هذه القوانين لن تزيد الشعب إلا إصرارا على الحصول على حقوقه و حريته، و لن تؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب و العودة إلى الشرعية في أقرب وقت
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
