مصادر : لا حاجة لتأجير الترددات وراديو مصر يجلب 50 مليون جنيه

تأجير ترددات الإذاعة .. سلاح ذو حدين، فالبعض يراه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها الإعلام الرسمي الآن، في حين يري آخرون أنه لن يأتي بجديد، وسوف يضاف إلي الديون التي تزيد من الأزمة، وتجعلها كالكوارث التي يصعب التغلب عليها، حتي آراء المسئولين تتعارض بين مؤيد ومعارض، ولا أحد يدرك أين الحقيقة، "الموجز"، عاودت فتح الملف من جديد، بالبحث عن إجابة للتساؤل الذي يتردد بين الإذاعيين والذي يقول، هل سيقدم التأجير، أو البيع حلولا جذرية لأزمة ماسبيرو المالية؟، أم أن الأمر سيزداد سوءا؟، كما تم الحديث عن حروب التصريحات الإعلامية، حيث أكد بعض المسئولين، وجود ترددات إذاعية لإطلاق عدد من المحطات المتخصصة، في الوقت الذي نفي فيه آخرون ذلك، بعد التأكيد علي أنه لا توجد أي ترددات لتحقيق هذا الأمر، وتضارب الأقاويل كان دافعا للبحث وراء الحقيقة.
فمن جانبه أكد مصدر مطلع داخل وزارة الإعلام، أنه لا توجد حاجة ملحة الآن، لإطلاق الإذاعات المتخصصة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لافتا إلي أنها لن تضيف جديدا، لخزينة ماسبيرو، بل ستحملها الكثير من الأعباء الإضافية، وأضاف المصدر، أن هناك اتحادا دوليا يختص بالاتصالات، وهو المسئول عن تنظيم الترددات، وإعطاء مساحات معينة من الحيازات، الشبكية.
وأما بالنسبة لما تردد بأنه لا توجد أي ترددات لإطلاق تلك المحطات الإذاعية، فقال المصدر، إن ما أعلنته وزارة الإعلام، ورئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من قبل بأنه لا توجد لدينا ترددات، فهذا الأمر وارد، حيث توجد ترددات، ولكن بنسب بسيطة، حيث يحتفظ القطاع الهندسي، بمخزون استراتيجي، لمواجهة الأزمات، في حالة إصابة بعض الترددات بالخلل، -لاقدر الله.
وبمواجهته بما قيل بأنه بإطلاق الإذاعات الجديدة، سوف تنتعش خزينة ماسبيرو، قال المصدر، إنه خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي ظل الظروف العصيبة التي يعاني منها الاتحاد الأمرين، لا توجد حاجة لقنوات فضائية، أو محطات إذاعية جديدة، كما لفت المصدر، إلي أن هناك عددا من الترددات التي تم الإعلان عن طرحها في مزايدة، قريبا، وأضاف أن الإعلان عن إطلاق شعبيات، جاء مسبقا قبل بحث إمكانية التنفيذ، حيث ينتظر المستمع المصري، إطلاق تلك الشبكة الإذاعية الجديدة، ونفس الأحوال مع شبكة كنوز، وأوضح المصدر، أن التأخير من الممكن أن يأتي بالعواقب الوخيمة والتي قد تتمثل في قيام المسئولين عن إحدي الشبكات الإذاعية، بتعديل خريطتها الفنية وإذاعة التراث الشعبي، بالإضافة إلي بعض الأغنيات الهابطة التي تغزو الأسواق الآن، وأضاف المصدر أنه من الممكن أن يفوز أحد الأشخاص، بأحد الترددات المعروضة في المزايدة، وفيما بعد يعدل مسارها وينفذ فكرة شعبيات ويتم حرقها علي الاتحاد.
وأوضح المصدر أن فكرة، شعبيات، لا تتواءم مع فكر وتركيبة، الإذاعة المصرية، منذ عام 1934، خاصة إذا أضيف إليها مهرجانات، أورتيجا وشحتة كاريكا، وغيرهما، من أصحاب الغناء الهابط، ولكن إذا تم الاعتماد فيها علي عدوية، ومحمد طه، وشفيق جلال، وغيرهم ممن أعلن عنهم مسئولو الإذاعة، فهذا سيكون أمرا طيبا،
وبسؤاله عن مدي نجاح هذه الشبكات الإذاعية في إضافة الأموال لخزينة الاتحاد، قال المصدر، بالنسبة لحجم المكاسب المادية التي ستحققها تلك الإذاعات، تعود برمتها إلي الإدارة، فإن كانت ناجحة، فسوف تحقق الأرباح الطائلة، وإن كانت غير ذلك، فلن تضيف شيئا، سوي مضاعفة الديون، علي القطاع.
من ناحية أخري أضاف المصدر أن هناك أشخاصا ناجحين لديهم القدرة علي إنجاح تلك المحطات الإذاعية، وزيادة ثروات الإذاعة، من خلال "شعبيات"، وأضاف المصدر أنه تم إنشاء الإذاعات المتخصصة التي أطلقها، محمد نوار، نائب رئيس الإذاعة، وماهر مصطفي، منذ أكثر من 14 عاما، وكانت فكرة الموسيقي، وكانت الإذاعة التعليمية ناجحة، وبقيت منهم إذاعة الأخبار، والموسيقي، التي تحولت إلي راديو مصر، وتم إجراء اختبارات لاختيار شخصيات جديدة، وأشار إلي أن شبكة "راديو مصر"، تجلب نحو 50 مليون جنيه، وهي خارج المبني.
وعما يثار بأن الإذاعات المتخصصة ألحقت الأضرار بالإذاعة، وكذا الأحوال بالنسبة للقنوات المتخصصة، فضلا عن إصابة الجمهور بحالة من التشتت، نفي المصدر ذلك، مؤكدا أن هذا الكلام، غير منطقي، متسائلا أما علاقة الأغاني بالبرنامج العام، أو القرآن الكريم، مشيرا إلي أن كل محطة إذاعية لها خصوصياتها، وجمهورها الذي يتابعها بشكل منتظم، وأضاف المصدر، أن أحد أبناء الإذاعة سبق له وأن تقدم بمقترح، لوزير الإعلام الأسبق، الدكتور ممدوح البلتاجي، لتخفيض عدد الشبكات الإذاعية، إلي 3 محطات، والقنوات التليفزيونية إلي 3 شاشات فقط، ليتم توفير نحو مليار ونصف جنيه.
من ناحية أخري، قال المصدر، إنه كان لزاما علي المسئولين بالإذاعة قبل التفكير في إطلاق، شعبيات، أن يتم طرح الفكرة، بإذاعة بعض هذا التراث الشعبي، خلال الفترات المفتوحة، لدراسة مدي تأثيره علي المستمع،وأشار إلي أن هذا هو الآخر كان مقترحا، إلا أن مسئولي الإذاعة رفضوا تنفيذه، حتي لا يتم حرق الفكرة كاملة.
من ناحية أخري، قال المصدر، لو أن الترددات سوف تجلب للإذاعة 30 مليون جنيه، فهذه خسارة، مقارنة بما يجلبه راديو مصر، من أموال تقدر بنحو 50 مليونا، لافتا إلي أنه يرفض بشدة مسألة تأجير الترددات، بعيدا عن الأمن القومي، إنفاذا للقانون الخاص بالمنطقة الحرة، الذي تتم هذه العمليات بالمخالفة لنصوصه، لافتا إلي أنه لا توجد متابعات لأعمال القنوات الإذاعية والتليفزيونية التي يتم إصدار التراخيص لها.
وأضاف المصدر أنه لابد من تطوير المحطات والشبكات الإذاعية الموجودة، لافتا إلي أن هناك أسماء بعينها لديها القدرة الكاملة علي تنفيذ هذا التطوير، منها رئيس راديو النيل، وخالد حلمي، حيث تتوافر لديهما الإمكانيات الفنية والعلاقات الدعائية، التي تحقق النجاح دون منافسات تذكر.