نرصد دموع المطرودين من جنة النيابة العامة علي أبواب دار القضاء العالي

>> مجلس القضاء استبعد أوائل الخريجين من أجل عيون أبناء المستشارين
ثورتان ضد الفساد ومازال الوضع علي ما هو عليه، مئات الشهداء وآلاف المصابين ومازالت المحسوبية تسيطر علي التعيين بالنيابة العامة، المستبعدون من جنة النيابة العامة كشفوا لـ"الموجز" أسباب استبعادهم وحجج مجلس القضاء الأعلي في ذلك.
من جانبه قال أحمد الشامي الحاصل علي تقدير جيد جدا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر دفعة 2011 أن تحريات الأمن الوطني أثبتت عدم انتمائه لأي أحزاب أو جماعات سياسية، سواء تلك التحريات التي أجريت قبل عزل "مرسي" أو بعده ، مشيرا إلي أن مجلس القضاء السابق اعتمد تعيينه إلا أن المجلس الحالي رفض تعيينه دون إبداء أسباب موضوعية.
أما محمد أبوزيد خريج جامعة الأزهر دفعة 2011 فقال: "هناك إقصاء متعمد لأوائل الخرجين وحملة الماجستير لصالح أبناء المستشارين، مشيرا إلي أن أسس التعيين التي سبق أن اعتمدها مجلس القضاء السابق رفض المجلس الحالي الأخذ بها بحجة المستوي الاجتماعي أو عدم حصول الوالدين علي مؤهل عال.
وأضاف تقدمنا بتظلم لرئيس الجمهورية إلا انه لم يرد علينا حتي الآن وننتظر رده ورد مجلس القضاء الأعلي حتي نتمكن من إقامة دعاوي قضائية أمام دائرة رجال القضاء ومجلس الدولة، موضحا أن مجلس القضاء والنائب العام رفضا مقابلة المستبعدين دون أسباب.
وذكر "أبوزيد" أن السبب الرئيسي وراء استبعادهم من التعيين يرجع للرغبة المؤكدة في إرضاء المستشارين بتعيين أبنائهم علي حسابنا، فقرار تعيين خريجي دفعة 2010 و 2011 احتوي علي أسماء 140 اسماً من أبناء المستشارين، إضافة إلي 175 اسماً آخر ينتمون لأسر قضائية، وتابع " نظمنا أكثر من وقفة احتجاجية لكن لا حياة لمن تنادي".
في نفس السياق أكد محمود فوزي خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دفعة 2011 أنه حصل علي تقدير عام جيد جدا وجاء اسمه بالقرار السابق لتعيينات النيابة العامة والصادر من مجلس القضاء الأعلي السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي إلا أن المجلس الحالي رفض كافة الأسماء الموجودة بهذا القرار وضم أسماء أخري بداعي انتمائنا لتيارات سياسية وهو ما يتنافي مع تحريات الأجهزة الأمنية التي نفت انضمامنا لأي جماعات أو أحزاب سياسية، وتابع " يوجد بالقرار الحالي أكثر من عشرة أسماء- بداية من رقم 316 الي323- من أبناء المستشارين والأسر القضائية خريجي دور أكتوبر وحاصلين علي نسب مئوية ضعيفة جدا.
أما كيرلس عوض جرجس فقال: "أنا خريج دفعة 2010 بتقدير عام جيد وجاء اسمي بالقرار السابق لمجلس القضاء تحت رقم "187" إلا أن المجلس الحالي استبعدني دون إبداء أسباب، فتقرير الأمن الوطني أكد عدم انتمائي لأي أحزاب أو جماعات سياسية".
نفس الأمر أكده بهجت علي أمين الحاصل علي تقدير عام جيد جدا والسادس علي كلية الحقوق بجامعة أسيوط دفعة 2011 والذي قال: "مفيش فايدة في مصر.. نفس السياسات الإقصائية في التعيين بالهيئات القضائية مستمر وكأننا لم نقم بثورتين لمحاربة الفساد".. وتابع: "لا أنتمي لتيارات سياسية ولا علاقة لي بالإخوان أو غيرهم وهو الأمر الذي أكدته تحريات الأمن الوطني، والوالد والوالدة متوفيان منذ 27 سنة ومع ذلك اجتهدت للحصول علي تقدير مرتفع وبالفعل استطعت الحصول علي تقدير جيد جدا إلا أن مجلس القضاء استبعدني دون أي مبرر وعين أشخاصا تقديراتهم ضعيفة للغاية لا لشيء سوي أنهم أبناء مستشارين".
أما محمد علي خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة أسيوط فقال " حصلت علي تقدير عام جيد جدا دفعة 2011 ولا مطلب لي ولا لكافة المستبعدين من التعيين بالنيابة الآن بعد غلق جميع الطرق إلا أن نلتقي رئيس الجمهورية المستشار الجليل عدلي منصور فهو أكثر شخص يستطيع معرفة ما نعانيه".. وتابع: "اجتزنا المقابلات الشخصية أمام التفتيش القضائي ومجلس القضاء السابق وأثبتت تحرياتنا عدم انتمائنا إلي أي أحزاب سياسية أو جماعات دينية وعدم وجود أي سوابق جنائية لنا أو لأسرنا ومع ذلك تم استبعادنا من التعيين وتم اختيار أسماء تم تعيينها من قبل كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة".
أما أحمد سالم القط فقال: "أنا خريج عام 2010 وحاصل علي ماجستير في القانون تم النص علي اسمي بالقرار السابق وأثبتت تحرياتي الأمنية عدم وجود أي شبهات جنائية أو سياسية لي إلا أن المجلس استبعدني بشكل غير دستوري، فحجة الاستبعاد أن الأب والأم لم يحصلا علي مؤهل عال ومع ذلك فأنا والدي مهندس ومع ذلك تم استبعادي".
أخيراً يقول عبدالكريم عبدالرؤوف خريج جامعة الأزهر فرع أسيوط: "والدي وكيل وزارة وتم النص علي اسمي بالقرار السابق لمجلس القضاء الأعلي السابق تحت رقم "166" وتقرير الأمن الوطني أكد عدم انتمائي لأي جهة سياسية أو جماعات دينية"، وتابع " أطالب بإجراء تحريات جديدة من قبل الأمن العام أو المخابرات العامة أو أي جهة أخري يحددها المجلس لأثبت أنني غير منتم لأي جماعة أو حزب سياسي.. مضيفا: "المستبعدون بهم أبناء شخصيات عسكرية وأقباط وهو ما يتنافي مع حجج المجلس الحالي".