لأول مرة.. تقارير المخابرات الأمريكية عن الأقباط فى مصر

لا تزال قضية الزواج الثاني من أهم القضايا التي يعاني منها الأقباط منذ سنوات طويلة ،ولازال عدد كبير منهم يطالبون الكنيسة بأن تعيد تنفيذ لائحة 1938 التي تتيح لهم الزواج مرة أخرى إذا توافر شرطا من تسعة شروط حددتها اللائحة ،وكان قد تم تعليق العمل بهذه اللائحة منذ وصول البابا شنودة البابا السابق للكتدرائية ولم يتسن للأقباط اقناع الكنيسة بالعمل بها من جديد حتى بعد وفاته.. هذا ماشدد عليه موقع المونيتور الأمريكي قريب الصلة بجهاز الـ CIA حيث أشار إلى أن عشرات المسيحيين نظموا احتجاجا داخل الكتدرائية المرقسية في حي العباسية أثناء عظة 3 يونيو التي ألقاها البابا تواضروس الثاني بالأسكندرية ،وهو يعد البابا 118 للكنيسة الأرثوذكسية المسيحية , ووفقا للمونيتور هتف المتظاهرون " نريد أن نتزوج مرة أخرى" في حين حاول الكهنة احتواء الموقف ولكن دون جدوى مما دفع البابا إلى إلغاء خطبته.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المتظاهرين هم أعضاء جمعية "ضحايا قانون الأحوال الشخصية المسيحي " وهي عبارة عن ائتلاف يديره مجموعة من النشطاء المدنيين ،ويطالبون بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط ليسمح لهم بالطلاق والزواج مرة أخرى ،وقد تدخلت الشرطة المصرية بناء على طلب الكنيسة وألقت القبض على عدد من المتظاهرين بتهمة إثارة الشعب
وتم اتهام المتظاهرين بتدنيس الكنيسة ومقاطعة عظة البابا التي كان يجري بثها عبر القنوات الفضائية التابعة لها كما اعتبرت الكنيسة القبطية طلبات المتظاهرين منافية بشكل مباشر لتعاليم المسيحية.
ونقل "المونيتور" عن مجدي مهنا الذي تحدث عن المتظاهرين قوله إن هذه المجموعة قررت الاحتجاج بعد عدة محاولات غير مجدية للقاء الأساقفة لمناقشة هذه القضية.
وقال مهنا إن مطلبهم الوحيد هو تنفيذ وتطبيق لائحة 1938 الخاصة بقانون الأحوال الشخصية التي وضعتها الكنسية القبطية ،والتي تحدد المباديء التوجيهية التسعة التي تسبب الطلاق والزواج مرة أخرى بما في ذلك الزنا ،وغياب الزوج لمدة خمس سنوات وانقطاع الأخبار عنه أو العكس ،وفي حال ما إذا أصبحت الزوجة في تعداد المفقودين ولم يتم العثور عليها وإذا كان احد الزوجين يشكل خطرا على الآخر ،وإذا كان أحد الزوجين يعاني من مرض عقلي ودخل مستشفى الأمراض النفسية نتيجة لذلك ،وإذا كان أحد الزوجين مصابا بأمراض معدية أو كان الزوج عاجزا وإذا تم سجنه لمدة سبع سنوات ،وفي حال تخلى أحد الزوجين عن ديانته.
وأضاف مهنا أن لائحة 1938 تم وقف تنفيذها منذ عام 1971 عندما تولى البابا شنودة قيادة الكنيسة ،وخلال عهده وحتى موته في عام 2012 ،وكان السبب الوحيد الذي يدفع الكنيسة للموافقة على الطلاق هو جريمة الزنا ومع ذلك فإن المطلقين لهذه العلة لم تمنحهم الكنيسة الإذن بالزواج الثاني.
كما نقل الموقع عن المحامي رمسيس النجار الممثل القانوني للكنيسة القبطية قوله " إن الكنيسة لا تفسر الزواج المقدس كما يليق به ،فهو سر مقدس من أسرار الكتاب المقدس، وليس هناك سببا للطلاق إلا لعلة الزنا ،كما أن الطرف الذي ارتكب الزنا لا يحق له الزواج مرة أخرى في حين أن الطرف الآخر يحق له الزواج مرة أخرى ،ويعد زواج الأول غير صحيح قانونيا والكنيسة غير ملزمة بالاعتراف به "
وأشار الموقع إلى أن محكمة النقض في مصر أقرت بأن الزواج بالشروط المسيحية يتم في الكنيسة ،أما في حالة رغبة البعض في عقد الزواج المدني فالكنيسة في هذه الحالة غير مجبرة على الاعتراف بهذه الزيجة.
ونقل الموقع عن المستشار القانوني ممدوح رمزي العضو السابق بمجلس الشعب ممثلا عن الأقباط قوله "إن هناك نوعان من شروط منح الطلاق في الإيمان الأرثوذكسي ،أولهما إيجاد دليل على الزنا وثانيهما إذا ظلت الزوجة عذراء وزوجها كان عاجزا "
وأضاف أن سعى الأقباط لتطبيق لائحة 1938 تعد قضية ضعيفة ومن المرجح ألا يصدر حكم لصالحهم ،حيث أن الكنيسة هي الجهة الوحيدة المخولة لإلغاء أو الاعتراف بالزواج الديني وكذلك الطلاق ،ودونما ذلك قد يتم الاتفاق على تغيير أو التخلي عن الطائفة وفي هذه الحالة تكون المحكمة هي المسئولة عن الجزء المدني من هذا القرار بينما الجزء الكنسي يظل من اختصاص الكنيسة.
وأكد رمزي أن الكنيسة لن تتخلى عن حقها في الاعتراف بالزواج الديني وفقا لشروطها وأنه حتى لو صدر حكم قضائي في هذا الشأن فإنه سيكون غير ملزم لها
ونقل الموقع أيضا عن كمال زاخر الخبير في شئون الأقباط قوله " إن أولئك الذين احتجوا داخل الكنيسة من أجل الحق في الزواج مرة أخرى قد طرقوا الباب الخطأ فالزواج المدني يتم في كل مكان في العالم والكنيسة لن تستطيع أن تمنعه".
وأضاف أن المشكلة قد تكون في كيفية إدارة الكنيسة للأزمة ،حيث تحتاج إلى إنشاء قنوات اتصال فعالة مع الأقباط المتضررين لتجنب زيادة الوضع سوءا.
ونقل الموقع عن كتاب صدر عام 2006 للكاتبة الصحفية القبطية كريمة كمال بعنوان "طلاق الأقباط" إن الإنقلاب التشريعي الذي قامت به الكنيسة على لائحة 1938 بقيادة البابا شنودة أدى إلى وجود 300 ألف عائلة مسيحية منكسرة وبائسة ،وقد دفع هذا الأمر بعض المسيحيين لارتكاب جريمة الزنا من أجل الحصول على الطلاق لكنهم اصطدموا أيضا مع الكنيسة التي رفضت في وقت لاحق منحهم تصريحا بالزواج مرة أخرة على أساس أنهم ارتكبوا خطأ في السابق ،مع العلم أن جريمتهم ما هي إلا كذبة ،وهذا يعني ان الأقباط ليس لديهم فرصة من أجل حياة جديدة مع شريك آخر في الحياة.