وزير البيئة: نتفاوض حتى لاتكون التغيرات المناخية عائقا أمام التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مساهمة مصر المهمة في مؤتمر قمة المناخ بباريس تأتى باعتبارها ممثلة للقارة الأفريقية وتتمثل في مبادرتين هما: المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والأخرى المبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات أو التأثيرات المناخية.
وأضاف "فهمى" أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 وهى تستهدف إضافة 10 جيجا وات، أما المرحلة الثانية فهى من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا وات.
وأوضح أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين، انطلاقا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة أثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أن العائد لا يتلخص فقط في إنتاج الكهرباء التي تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا أننا في أفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.
وأشار إلى أن إمكانيات التصنيع المحلى في مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن تقود أو تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادى.
ونوه إلى ضرورة التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية.. مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذا المجال.
وأشار فهمي إلى أنه بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر فإن الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء تعدان سياسات لرفع مستوى مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة مما يجعل مصر بذلك من الدول التي تفى أو تنفذ التزاماتها، إضافة إلى مشروعات الطرق التي تنفذ حاليا فكلما زادت كفاءة الطرق التي تنفذ حاليا كلما انخفضت انبعاثات الغازات علاوة على مشروعات المياه والمشروعات الخاصة بترشيد الطاقة حيث يمكن توفير استخدامتنا للطاقة وبالتالى أحداث خفض في الانبعاثات.
واختتم فهمى تصريحاته قائلا "إن مصر تتفاوض حتى لاتكون التغيرات المناخية عائقا أمام التنمية الاقتصادية سواء للدول الأفريقية أو مصر".
وأضاف "فهمى" أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 وهى تستهدف إضافة 10 جيجا وات، أما المرحلة الثانية فهى من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا وات.
وأوضح أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين، انطلاقا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة أثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أن العائد لا يتلخص فقط في إنتاج الكهرباء التي تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا أننا في أفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.
وأشار إلى أن إمكانيات التصنيع المحلى في مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن تقود أو تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادى.
ونوه إلى ضرورة التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية.. مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذا المجال.
وأشار فهمي إلى أنه بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر فإن الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء تعدان سياسات لرفع مستوى مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة مما يجعل مصر بذلك من الدول التي تفى أو تنفذ التزاماتها، إضافة إلى مشروعات الطرق التي تنفذ حاليا فكلما زادت كفاءة الطرق التي تنفذ حاليا كلما انخفضت انبعاثات الغازات علاوة على مشروعات المياه والمشروعات الخاصة بترشيد الطاقة حيث يمكن توفير استخدامتنا للطاقة وبالتالى أحداث خفض في الانبعاثات.
واختتم فهمى تصريحاته قائلا "إن مصر تتفاوض حتى لاتكون التغيرات المناخية عائقا أمام التنمية الاقتصادية سواء للدول الأفريقية أو مصر".
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
