الهلالى خلال مؤتمر الإيسيسكو الأول:التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا

شارك اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فى فعاليات مؤتمر الإيسيسكو الأول، لوزراء التربية تحت شعار "من أجل تعزيز العمل التربوى الإسلامى المشترك وتفعيله، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" فى العاصمة التونسية بتونس فى الفترة من 27ـ 28 أكتوبر.
افتتح المؤتمر رئيس الدولة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونيسية، بحضور 50 وزير تربية من الدول الإسلامية، والوفود المرافقة، لهم بالإضافة إلى أكثر من 20 منظمة دولية وإقليمية.
أكد الهلالى خلال كلمته أن تقدم المجتمعات يرتكز على التعليم، الذى يُعد قاطرة للتقدم، والتنمية والارتقاء، هذا بالإضافة إلى أن العلم قيمة تمتاز بسمو الغاية، وشريف المقاصد، وعلو المرامي، ومن ثم فقد نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته التاسعة عشر على أن:
(التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون،....وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها).
كما أكدت المادة رقم (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكافل للشخصية الإنسانية، مقررًا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا في مجال الإسهام الفعلي في بناء مجتمعاتهم الحرة، ومؤديًا إلى تعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها.
وأضاف الهلالى إذا كان التعليم من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرًا، بحسبانه أداتها الرئيسة في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة؛ إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته، ومقتضيات انتمائه لوطنه؛ لذا كان لزامًا على الدولة أن تُهيمن على عناصره الرئيسة،وأن توليه كامل رعايتها، وأن توفر لدور التعليم وللعلم – بقدر طاقتها – شرايين الحياة الجوهرية التي لن تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرًا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها،وعلى سند من هذه المرتكزات، وانطلاقًا من المسئولية التي تتحملها الدولة المصرية في مجال إشرافها على التعليم، وعلى ما تقضي به المادة رقم (19) من الدستور، فإن موقفها منه ليس سلبيًّا أو متراجعًا أو محدودًا بل فاعلاً ومؤثرًا، وفى ضوء ذلك نسعى للتطوير فى إطار عدم انفصال البرامج التعليمية عن أهدافها،وعدم انعزال المناهج عن بيئتها، مع استيعاب حقائق العصر، والتواصل مع الآخرين،ولم يعد متصورًا في هذا الإطار أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة تخلفت عن حقائق العصر، ولم تعد تفى بمصالح المجتمع، بل يكون إنفاذ النظم والقواعد الجديدة لازمًا بقدر ضرورتها.
وأشار الهلالى إلى أنه بالنظر إلى الاعتبارات المتقدمة تســتهدف الرؤيــة الاســتراتيجية للتعليــم حتــى عــام 2030 فى مصر، التعليم والتدريب للجميــع بجــودة عاليــة دون تمييــز، وفــي إطــار نظــام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزًا علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر، والمتمكــن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يســاهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة، وقــادر علــى التعامــل تنافسيًّا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة، وتهــدف الرؤيــة الاستراتيجية إلى مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب، وأن تمكــن نظــم الحوكمــة، وتفعـل دورهــا في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ.

ولفت الهلالى إلى أنه مــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب على الخدمــات التعليميــة عندمــا يشــعر المواطنــون بالقيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن العمليــة التعليميــة، مــن خــلال توفـيـر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة على مســتوى المعلــم والمناهــج ومســايرة نظــم التعليــم والتعلــم للمعاييــر العالميــة، أمــا جانــب العــرض، فيتطــرق إلى توفيــر التعليــم لجميــع الطــلاب دون تمييــز، ويشــمل الإنــاث والذكــور والريــف والحضــر، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمتفوقـين والموهوبــين، إلى جانــب مبــدأ الحوكمــة الــذي يضمــن وضــوح دور وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفنى والهيئــات المختلفــة في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ، دون تضــارب في المصالــح.
وأضاف الهلالى أنه في هــذا الإطــار، فقد تــم اختيــار ثلاثة أهــداف استراتيجية رئيســة تحتــوي على أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه الاستــراتيجي للتعليــم قبــل الجامعــي حتــى عام 2030، وهى: تحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وأوضح الهلالى أنه تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية فيما يلى: دعم المنشآت التعليميــــة والحد من الكثافات الطلابية بالفصول، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسيــــــة، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسى، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وكذا تطوير منظومة التعليم الفنى وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج.