حسن غالي :تقوية العملة الوطنية و زيادة السيولة فى السوق و رفع الحد الأدنى للدخل إلى 3000 جنيه أهم المحاور للخروج من الأزمة الاقتصادية

طرح رجل الأعمال حسن غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحُسين للاستثمار الصناعى والتجارى مبادرة لانقاذ المصريين من لهيب الأسعار و الازمات الاقتصادية وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين إلى أنه للخروج من هذه الأزمة فإننا أمام خياران، ولا ثالث لهم، موضحًا أن الخيار الأول يتمثل فى تقوية قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، أما الحل الثاني والمطروح في المبادرة سيُساعد بشكل إيجابي بل ورئيسي في تقوية العملة الوطنية لافتا ألى مضمون المبادرة يتمثل فى زيادة السيولة العاملة من السوق لتحقيق التوازن، ومضيفًا أن الخيار الثانى والذى لا يوجد بديل عنه حالياً يتمثل فى زيادة الدخل للأفراد بمضاعفاتها لتصنع القدرة الشرائية بالسوق، وضخ سيولة تقارب ما بين 50و60 مليار جنيه شهريًا في السوق متمثلة في أيدي المواطن سواء موظف أو عامل ( القدرة الشرائية ) ينجم عنها الإنتعاشة، وبالتالى قدرة الأفراد على تغطية احتياجاتهم مرة أخرى إلى المستويات الأولى قبل تلك الزيادات، وبالتالي ينجم عنه تحقيق مستويات مبيعات للجميع (التجار والمصنعين والمنتجين والمستثمرين ) (هم دافعي الضرائب ) جزء أصيل في ايرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "غالى":"لا تُمثل الزيادة في بند الأجور في تكلفة المنتج النهائي بمعدل متوسط في حدود 5% من التكلفة الكلية للمنتج التام، خصوصًا في السلع الرئيسية، والإستهلاكية"، بمعنى أنه إذا كانت تكلفة أي وحدة إنتاجية بـ 10 جنيهات قبل مضاعفة الرواتب، فإن قيمة تكلفة تلك الوحدة بعد مضاعفة الراتب بنسبة (100%) تكون 10.5 جنيه، والأهم من ذلك هو ( صنع القدرة الشرائية للعامل والموظف ) الذي هي صنعت من أجله، وغير قادر علي شرائها".
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين إلى أن مبادرة مضاعفة الرواتب بنسبة 100%، وبحد أدني للأجور 3000 جنيه، ويتم زيادات أخري بنسب تتراوح من ٢٥٪‏ إلي ٥٠٪‏ فوق الحد الأدني للأجر المقترح 3000 جنيه لمن يتقاضي الآن أكثر من 1800 جنيه فحسب، هى التى تُعيد السوق لآلياته الصحيحة حيث تصنع القدرة الشرائية للأفراد، والمستهلكين، وبالتالي زيادة القدرة البيعية للمنتجين، والمصنعين، والتجار، وتُعيد تصويب مستويات الأسعار إلى وضعها السابق علي الأقل، وذلك في حالة ثبات العملات الأجنبية ( الدولار بصفة خاصة )
وأكد "غالى" على ضرورة وضع استراتيجية بنسب دقيقة للعمل بها في حالة ارتفاع العملة، أو انخفاضها للحفاظ علي القدرة الشرائية، وعدم الوصول مرة أخري لما نحن علية الآن، بالإضافة إلي تخفيض الموازنة العامة للدولة برفع الدعم عن المحروقات، وغيرها في حالة انخفاض العملة، وكذلك آلية التطبيق مع الرخاء للمواطن دون أي تأثير له بذلك.
ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين إلى أن المبادرة سوف تؤدى إلى أن يجد التاجر، أو المصنع، أو المستثمر نفسه مرة أخرى يُحقق أرباح ما كان عليه وأكثر فلا يعد مضطرًا لفرض أي زيادات جبرية (والزيادات الجبرية هي مانحة وأساس فكرة دعم القدرة الشرائية لطرح المبادرة)، فببساطة ستعود مستويات المبيعات، والأرباح إلى مستوياتها السابقة التى كان يُحققها التجار، والمصنعين، والمستثمرين بل وأكثر من ذلك ستنخفض سعر السلع بمعدل من ( 20% إلي 30% في حالة ثبات سعر الدولار علي ما هو عليه الآن )، وتتمثل في الزيادة الجبرية الذي أجبر عليها أي مستثمر في مختلف المجالات الصناعية، والتجارية، لانخفاض مبيعاته حيث قسمت مصاريف التشغيل، والمصروفات غير المباشرة علي عدد وحدات إنتاجية، أو بيعية تُمثل أقل من 50% من مبيعاته السابقة قبل ارتفاع سعر العملة في حين أيضًا ثبات مصاريف التشغيل.
و تابع :"لا شك أن ما نحن فيه الآن نتيجة تراكمات اقتصادية، وسياسية من عدة عقود سابقة أدت إلي ذلك المنحني التراجعي، وكلنا نُعانى من تباطؤ سرعة دوران عجلة الاقتصاد الوطنى منذ أن تم إرتفاع سعر العملة وصولاً إلى تحرير سعر الصرف، إضافة إلى عوامل عديدة مجتمعة في توقيت زمنى متقارب - ولا مجال لنا في الخوض فيها- أدت إلى استمرار تداعي الأمر، وتأثير ذلك على أسعار السلع، والخدمات بشكل متواصل فاق قدرة أضلاع المثلث المكون من الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطن، على مواجهة الأمر الذي اصبح خارج السيطرة".
وأضاف:"نحن أمام ركود اقتصادي يكاد يصل إلى حد الكساد ما لم تفلح أي آليات، أو قرارات التحكم في انهيار الوضع، وإذا لم يتم إيجاد حل من خارج الصندوق ويُنفذ علي وجه السرعة لهذا الواقع المتردى لآلت الأمور إلى سيناريو يصعب مواجهته من كل أضلاع هذا المثلث".
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين:"الأكيد أننا نرى موجات متلاحقة من إرتفاع الأسعار الجنونى للمنتجات الاستراتيجية، والاستهلاكية، وغيرها، والتى تمس حاجة المواطنين، وخاصة ذوي الدخول المحدودة، والمعدومة، ولهذا نقوم بإيجاد حلول من خارج الصندوق ربما قد تصنع الفارق في هذه المرحلة الحاسمة للاقتصاد ( العمود الفقري للدولة )".
وأرجع "غالى" سبب الأزمة الحالية إلى إتساع الفجوة بين مستوي الدخل وبين تكلفة وأسعار المنتجات والخدمات وانخفاض القوى الشرائية، والتى تعتبر المؤشر الأساسي للسوق، والتي انخفضت نتيجة لتفاوت مستوي الدخل، وعدم توازنها مع الأسعار للمنتجات، والخدمات، مما أدى إلى تراجع الكميات، ونوع المنتجات، والخدمات، وصنع حالة من الركود في الأسواق، وأنخفاض الكميات المصنعة والمنتجة للمصنعين، والمنتجين، والمستثمرين، والتجار.
وقال:"إن الوضع الحالى يُعنى ببساطة أن ثمة أزمة أقتصادية دقت على الأبواب، يتأثر بها الجميع، وخاصة التجار، والمصنعين، والمستثمرين، في قلة مبيعاتهم نتيجة لإنخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، وكذلك المواطنين بأرتفاع الأسعار حيث تُقلص قدرتهم الشرائية حتي لاحتياجاتهم الأساسية، وكذلك الحكومة التي ينخفض إيرادتها والمتمثلة في الضرائب، والرسوم وغيرها، وكذلك عدم قدرتها علي تخفيض حتي جزء من الدعم بل المطالبة بزياة أي كل أضلاع المثلث يواجه مشكلة حاليًا، وكارثة متوقعة أن استمر الحال علي ما هو عليه بدون حلول جذرية من الحكومة".