صورها بحثًا عن عريس.. تغريم طالبة 20 ألف جنيه بسبب انتهاك الخصوصية

في واقعة صادمة تعكس كيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا إلى سلاح ينتهك الخصوصية ويهدد العلاقات، قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم طالبة جامعية مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر صور خاصة لصديقتها على مواقع إلكترونية مخصصة للبحث عن شريك حياة، دون علم أو إذن الضحية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة .

لا يفوتك

النيابة تُخلي سبيل طبيب قوص في واقعة فيديو الإهمال..والوزارة تتابع عن كثب

السجن 5 سنوات لسائق في قضية سرقة كابلات الاتصالات بالقليوبية

تفاصيل الواقعة: صور خاصة على مواقع "التعارف"

البداية كانت علاقة صداقة عادية بين فتاتين تدرسان في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة. تشاركتا اللحظات والهموم، والذكريات والصور، ولكن هذه العلاقة لم تدم طويلاً، وسرعان ما انتهت بخلاف حاد بين الصديقتين لم تُعرف أسبابه تفصيليًا، وبعدها فوجئت إحدى الفتاتين، الضحية، بظهور صورها الشخصية – بعضها التُقط في مناسبات خاصة – منشورة على عدد من المواقع الإلكترونية التي تُستخدم عادة للتعارف أو البحث عن شريك حياة.

ليست الصور فقط هي التي ظهرت، بل أيضًا بيانات مزيفة نُسبت إليها، منها اسم مستعار، واهتمامات مختلقة، وعبارات توحي بأنها تبحث عن زوج، في محاولة واضحة لتشويه سمعتها في المجتمع، خاصة في ظل ثقافة تعتبر هذا النوع من الظهور على الإنترنت "وصمة اجتماعية" لدى بعض الفئات.

رد فعل الضحية: صدمة وخطوة قانونية

الفتاة الضحية لم تصمت. شعرت بصدمة كبيرة، ليس فقط لأن صورها انتُهكت، ولكن لأن من يقف وراء ذلك كانت أقرب صديقاتها، ولجأت إلى وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، التي بدأت بدورها فحص الأدلة الرقمية وتتبع مصدر الحسابات التي نشرت الصور.

وبالفعل، استطاعت الأجهزة المعنية إثبات أن الحسابات التي استخدمت لنشر الصور أُنشئت من هاتف الطالبة المتهمة، وباستخدام شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بها، كما تم استدعاء الطالبة، التي لم تنكر الواقعة بشكل كامل، لكنها بررت فعلتها بأنها "كانت غاضبة وتشعر بالخيانة من صديقتها السابقة"، وفقًا لأقوالها في محضر التحقيق.

المحكمة: الفعل يمثل جريمة إلكترونية وانتهاكًا للخصوصية

أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في الجرائم الإلكترونية، والتي نظرت في الأدلة الفنية المقدمة من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك أقوال الطرفين.

وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم الطالبة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، مع تحميلها المصاريف القضائية، بعدما ثبتت إدنتها بارتكاب جريمة إلكترونية تتمثل في:

• الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
• نشر صور بدون إذن.
• انتحال شخصية إلكترونيًا.
• استخدام مواقع التواصل بشكل يضر بالغير.

والقاضي أكد في حيثيات الحكم أن "حرمة الحياة الخاصة محمية بالدستور والقانون، واستخدام الوسائل الرقمية لا يُعفي من العقوبة، بل يُغلّظها في بعض الحالات".

ردود فعل متباينة: من التعاطف إلى التحذير

أثارت القضية تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء ما بين متعاطفين مع الضحية ومستنكرين للفعل، وآخرين يرون في الحكم رسالة قوية لمواجهة الانفلات الرقمي.

وكتبت إحدى المتابعات على فيسبوك: "اللي حصل ده جرس إنذار لبنات كتير.. الصور مش لعبة، والصداقة مش دايمًا أمان"، بينما علّق آخر قائلًا: "كويس إن في قوانين بتحمي الناس من التشهير الإلكتروني.. دي جريمة لازم يتردع اللي يعملها".

قانونيون: الحكم خطوة مهمة في حماية الخصوصية

من جهته، صرّح المستشار محمد إبراهيم، الخبير في الجرائم الإلكترونية، لـ"الموجز" قائلاً: "هذا الحكم يرسخ مبدأ أن الخصوصية لم تعد مجرد قيمة أخلاقية، بل حق قانوني تُفرض له الحماية، حتى على المنصات الإلكترونية، وما فعلته المتهمة يُعد من صور العنف الرقمي، التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة".

وأكد أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات رادعة على أي شخص يستخدم الإنترنت للإساءة إلى الآخرين، سواء بنشر صور، أو أخبار كاذبة، أو تهديد، أو ابتزاز.

نهاية مفتوحة.. وثقة مكسورة

في النهاية، ربما تعيد هذه القصة فتح النقاش حول معنى "الخصوصية" في زمن نشارك فيه حياتنا على الشاشات، وحول الثقة بين الأصدقاء التي قد تتحول إلى وسيلة انتقام عند أول خلاف، كما تطرح تساؤلاً مهمًا: هل نثق بمن نشاركه صورنا؟ وهل نُدرك حجم الخطر إذا وقع الخطأ في يد من لا يرحم؟

فالقانون قد ينصف الضحايا، لكن هل يمحو الألم؟ وهل تغني الغرامة عن الجرح النفسي؟ تبقى الإجابة رهينة بتجارب أخرى، لا نأمل تكرارها.

اقرأ أيضا : النيابة تُخلي سبيل طبيب قوص في واقعة فيديو الإهمال..والوزارة تتابع عن كثب

العثور على جـ ـثة حفيد نوال الدجوي يثير تساؤلات.. هل انتحر أم قُتل؟