محاكمة "نور تفاحة" راقصة الساحل الشمالي بتهم خدش الحياء والتحريض على الفسق
في تطور جديد يسلّط الضوء على قضايا المحتوى غير الأخلاقي عبر منصات التواصل، حددت محكمة جنح الهرم جلسة 10 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الراقصة المعروفة بـ"نور تفاحة"، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة بسبب ما وُصف بـ"الفيديوهات المخلة" التي بثتها عبر الإنترنت، ويستعرض الموجز تفاصيل القضية.
تهم خادشة للحياء وتحقيق أرباح غير مشروعة
وجهت نيابة الهرم عدة تهم إلى المتهمة، تضمنت تصوير ونشر مقاطع خادشة للحياء العام، وإظهار أجزاء حساسة من جسدها بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية، كما شملت الاتهامات التحريض على الفسق والإخلال بالقيم العامة، وهي تهم تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة طبقاً للقانون المصري.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة اعترفت بتفاصيل ما قامت به، مؤكدة أنها كانت تبث مقاطع "جريئة" على مواقع التواصل قائلة: "الكل بيعمل كده وبيكسب"، في إشارة إلى سعيها وراء الشهرة وجني الأموال دون اعتبار للمعايير الأخلاقية أو القانونية.
تفاصيل القبض على "نور تفاحة"
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت نشاط المتهمة الشهيرة نور تفاحة بعد تداول عدد من المقاطع التي أثارت غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وبناءً على تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، تبيّن أن فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة تقوم بنشر محتوى غير لائق عبر حساباتها، الأمر الذي استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً.
ونُفذت عملية الضبط داخل نطاق دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث جرى ضبط المتهمة بحوزتها هاتف محمول يحتوي على فيديوهات تؤكد نشاطها المخل. وبتفتيش الهاتف فنياً، تم العثور على أدلة رقمية تُثبت ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها.
القانون المصري يواجه الظواهر الرقمية الشاذة
تأتي هذه الواقعة في إطار حملات متصاعدة تشنها أجهزة الدولة لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على الإنترنت، خاصة عبر منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، والتي باتت تشكل ساحة خصبة لاستغلال القُصّر، والتربح من مشاهدات تعتمد على الإثارة والمخالفة للقيم المجتمعية.
ويحذّر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من نشر أو بث أي مواد تخل بالآداب العامة أو تحرّض على الفسق والفجور، مع فرض عقوبات تتراوح ما بين السجن والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
موعد المحاكمة وحالة الترقب الشعبي
تنتظر الأوساط القضائية والإعلامية أولى جلسات محاكمة نور تفاحة في 10 يوليو المقبل، والتي يُرجح أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في ظل حالة الجدل التي أثارتها الواقعة على مواقع التواصل.
ويشير مراقبون إلى أن القضية قد تكون نموذجًا لتفعيل القوانين الإلكترونية في مواجهة الابتزاز الرقمي والاتجار بالمحتوى الخادش، وهي ظواهر باتت تتكرر في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
تسلط قضية "نور تفاحة" الضوء على أهمية الرقابة القانونية والاجتماعية على المحتوى المنشور إلكترونيًا، وتطرح تساؤلات واسعة حول مدى قدرة القوانين الحالية على التصدي لمثل هذه الانتهاكات، خصوصاً في ظل تنامي الربح السهل من خلال منصات التواصل.
اقرأ أيضًا:
سعد الصغير في ورطة جديدة.. "الأسد" تقوده إلى المحاكمة في يوليو!
السجن 5 سنوات لسائق في قضية سرقة كابلات الاتصالات بالقليوبية