مجلس النواب يقر تعديل قانون التعليم في مجموعه.. وهذه أبرز بنوده
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، ويرصد الموجز التفاصيل.
اعتراضات على رسوم إعادة الامتحان
شهدت الجلسة اعتراضات من بعض النواب على إقرار رسوم إعادة الامتحان، والتي حُددت بحد أقصى ألف جنيه. ورغم الجدل، وافق المجلس على النص كما ورد في مشروع القانون.
النصوص المستحدثة في قانون التعليم
تضمن مشروع القانون المعدل استبدال مصطلح «التعليم الثانوي الفني» بمسمى جديد هو «التعليم الفني والتقني - الثانوي التكنولوجي»، مع تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدلًا من «التعليم الفني نظام السنوات الخمس».
كما أعاد المشروع صياغة عدد كبير من المواد الجوهرية (من المادة 4 إلى المادة 88)، لتشمل تغييرات مهمة أبرزها:
مراحل التعليم ومدد الدراسة
- التعليم الإلزامي: 12 سنة، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي بأنواعه المختلفة.
- التعليم التكنولوجي المتقدم: 5 سنوات.
- التعليم الثانوي المهني: عام أو عامان.
المواد الأساسية وشروط النجاح
أقر القانون اعتبار مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل. واشترط حصول الطالب على 70% على الأقل للنجاح في مادة التربية الدينية، على أن تُستبعد من المجموع الكلي.
امتحانات وتقويم جديد
- حدد مشروع القانون نسبة أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي.
- منح الطلاب حق دخول امتحانات المواد التخصصية أكثر من مرة وفق ضوابط معينة.
- ألزم بإجراء امتحانات عملية لتقييم المهارات الفنية والمهنية.
- رسوم إعادة الامتحانات لا تتجاوز 200 جنيه لكل مرة في المادة الواحدة، وبحد أقصى 400 جنيه.
أنظمة جديدة: البكالوريا والثانوي المهني
نظام البكالوريا
استحدث القانون نظام البكالوريا كمسار اختياري مجاني يمتد لثلاث سنوات ويمنح شهادة معادلة للثانوية العامة. كما وضع ضوابط خاصة للمناهج والتقييم والامتحانات ضمن هذا النظام، وأقر رسوماً مخفضة لإعادة الامتحانات.
نظام الثانوي المهني
كما أتاح القانون إنشاء مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني لمدة عام أو عامين، لإعداد الفنيين والمهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع منح شهادة تدريب مهني غير مؤهلة للجامعات.
ربط التعليم بسوق العمل
ألزم القانون المدارس التكنولوجية المتقدمة بالتنسيق مع قطاعات الصناعة والإنتاج، وتشكيل مجالس إدارة بكل مدرسة لربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.
كما أجاز إنشاء مدارس متعددة التخصصات ومراكز تدريبية وخدمية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
أحكام خاصة بأعضاء هيئة التعليم
نظم القانون الجديد قواعد مد الخدمة لأعضاء هيئة التدريس حتى 3 سنوات إضافية عند بلوغ سن التقاعد في التخصصات ذات الاحتياج الفعلي، مع ضمان حقوقهم التأمينية والأجر الكامل.
بدء التطبيق وإلغاء القوانين المخالفة
أكدت المادة الخامسة من القانون نشر النص في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء كل نصوص القوانين المخالفة.
اقرأ أيضًا:
ظهور نتائج النقل الابتدائي والإعدادي بالقاهرة 2025 عبر بوابة التعليم الأساسي
رسمياً.. ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي