مهزلة نتائج الثانوية العامة 2025.. منظومة فاشلة وحقوق ضائعة

الثانوية العامة 2025.. تعيش مصر هذه الأيام حالة من الغضب والاستياء العارم بسبب ما وُصف بـ"مهزلة نتائج الثانوية العامة" هذا العام، والتي فجّرت موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في شعبة "علمي علوم"، وسط اتهامات مباشرة لمنظومة التعليم الحالية بالفشل والإضرار بمستقبل آلاف الطلاب.
وينشر الموجز خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة حول أزمة نتائج الثانوية العامة 2025
ظلم طال الآلاف من طلاب الثانوية العامة
تحدث طلاب كُثر بـ الثانوية العامة عن صدمة النتائج التي جاءت مخالفة تمامًا لتوقعاتهم، بعد عام كامل من الجهد والاستعداد، والصدمة الكبرى أن هذه الشكاوى ليست فردية، بل جماعية، ما يعكس أن هناك خطأ جسيمًا في التصحيح أو في طريقة احتساب الدرجات، ورغم تقديم العديد من الاستغاثات، لا يزال الإحساس بالظلم هو المسيطر.
منظومة تعليمية تحتاج إنقاذًا
فشل وزارة التربية والتعليم في إدارة ملف الثانوية العامة ليس جديدًا، لكنه بلغ ذروته هذا العام، حيث فقد المواطنون ثقتهم في عدالة التصحيح ودقة النتيجة، ويخشى كثيرون من أن تكون هذه النتائج مقدمة لإحباط جيل كامل، وتحطيم أحلام آلاف الأسر التي ربطت مستقبل أبنائها بهذه الشهادة المصيرية.

دعوات لإعادة التصحيح
تصاعدت حملات الاستغاثة بشأن نتائج الثانوية العامة 2025 على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الهاشتاجات المشهد، وعلى رأسها:
#وزاره_التربيه_والتعليم_نطالب_باعاده_تصحيح_ثانويه_عامه_ولادنا_اتظلموا
#إعادة_تصحيح_علمي_علوم
#حق_ولادنا
#كفاية_ظلم
#مش_هنسكت
بل وتحوّلت القضية إلى بلاغات رسمية تحت هاشتاج #بلاغ #للنائب #العام #المصري، وهو ما يكشف حجم الأزمة وامتدادها خارج أسوار المدارس.
وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم
كما أعلن أولياء أمور وطلاب شعبة علمي عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية صباح الأحد 27 يوليو، أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، للمطالبة بإعادة التصحيح وتحقيق العدالة.
وتأتي هذه الوقفة بعد موجة من الصدمة والإحباط التي اجتاحت الشارع المصري، وصلت في بعض الحالات إلى محاولات انتحار بين الطلاب نتيجة الشعور بالظلم وفقدان الأمل، وهو ما يعكس حجم الكارثة النفسية والاجتماعية التي خلفتها النتائج.
دعوة للحكومة لاستعادة الثقة
إن ما يحدث الآن يُعد ناقوس خطر، وعلى الحكومة أن تتحرك بسرعة لفتح تحقيق عاجل في شكاوى التصحيح، وإعادة تصحيح شاملة لشعبة علمي علوم، لضمان حصول كل طالب على حقه، فاستمرار التجاهل يعمّق الجرح، ويفتح الباب لمزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
المطلوب ليس مجرد ردود رسمية، بل خطوات عملية، وإثبات أن صوت المواطن له قيمة، وأن الدولة حريصة على العدل، خاصة في قطاع حيوي كمستقبل التعليم.