وظائف وزارة العمل في 11 محافظة.. تفاصيل التقديم على 3701 فرصة عمل

الأربعاء 17/سبتمبر/2025 - 11:36 ص

طرحت وزارة العمل اليوم الأربعاء، آلاف الوظائف الجديدة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية.

وأكد وزير العمل محمد جبران أهمية إقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي توفرها الدولة، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتنامية.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل وظائف وزارة العمل كما جاءت في نشرة التوظيف نصف الشهرية على النحو الآتي.

فرص عمل في 44 شركة خاصة

أوضحت وزارة العمل أنها تلقت طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لعدد 3701 وظيفة متاحة، تشمل تخصصات متنوعة، إضافة إلى فرص مخصصة لذوي الهمم. وأشارت إلى أن الرواتب مجزية وتحدد وفق المقابلة، على أن تلتزم الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

أكدت الوزارة أن التقديم متاح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، مديريات العمل بالمحافظات، التواصل المباشر مع الشركات عبر الأرقام والعناوين المرفقة بالبيان أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وظائف متنوعة تناسب جميع المؤهلات

النشرة أوضحت أن فرص العمل موزعة على محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، المنوفية، السويس، الشرقية، البحر الأحمر، بني سويف، أسيوط، وجنوب سيناء.

وتشمل التخصصات: أخصائي تسويق، مهندسين كهرباء واتصالات، محاسبين، مشرفي ميكانيكا وإنتاج، مراقبي جودة، أفراد أمن، سائقي رخص مهنية، عمال إنتاج ونظافة، وظائف في المطاعم والفنادق، إضافة إلى وظائف إدارية ومبيعات.

دعم ذوي الهمم في سوق العمل

خصصت النشرة فرصاً لذوي القدرات الخاصة التزاماً بنسبة الـ5% وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، مع رواتب مناسبة وتأمينات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير التدريب اللازم لهم.

قرار وزير العمل بشأن الاستقالات العمالية

وفي سياق متصل بدعم سوق العمل، أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية وفق قانون العمل الجديد. القرار يستهدف الحفاظ على حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم وشهادات الخبرة وأوراقهم الرسمية، مع إلزام جهات العمل بالرد على الاستقالة خلال عشرة أيام وإلا اعتُبرت مقبولة بحكم القانون. كما نص القرار على حق العامل في العدول عن استقالته خلال المدة المقررة، وأكد على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتسوية المستحقات ومنح شهادات الخبرة وإعادة الوثائق للعاملين، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 14 سبتمبر 2025.