قيود صحية جديدة للهجرة..إدارة ترامب ترفض منح التأشيرات لأصحاب السمنة والأمراض المزمنة
دونالد ترامب.. في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تغييرات جديدة في قواعد منح التأشيرات، وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف الحد من تدفق المهاجرين، وتشمل هذه القواعد للمرة الأولى اشتراطات صحية صارمة ترتبط بالسمنة والأمراض المزمنة، وهو ما يمثل تحولًا واضحًا في سياسة الهجرة الأمريكية التي كانت ترتكز سابقًا فقط على الفحص الطبي للأمراض المعدية، ويرصد الموجز التفاصيل.
السمنة وأمراض القلب والسرطان سببًا لرفض التأشيرة
وبحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، فقد وجّهت الإدارة الأمريكية مسؤولي القنصليات حول العالم باعتبار السمنة وعدد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسرطان والسكري أسبابًا كافية لرفض منح التأشيرة لأي متقدّم يرغب في دخول الولايات المتحدة. ويمثل هذا القرار توسعًا غير مسبوق في المعايير الطبية التي تراجعها السلطات، حيث كانت تقتصر سابقًا على الأمراض المعدية فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب منذ سنوات، تهدف إلى تقليص عدد المهاجرين، خاصة القادمين ممن قد يكونون عبئًا ماليًا أو صحيًا على الدولة، بحسب تصريحات البيت الأبيض.
تعليمات جديدة للسفارات عقب برقية رسمية
أوضحت الصحيفة الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو هو من أصدر هذه التعليمات رسميًا في برقية مؤرخة بتاريخ 6 نوفمبر. وتم إرسال البرقية لجميع السفارات والقنصليات حول العالم، مع توضيح بنود الفحص الجديدة وآليات تطبيقها.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه التعليمات تمنح مسؤولي التأشيرات سلطة أكبر في اتخاذ قرار الرفض، حتى لو لم يكن المتقدم يعاني من مشكلة صحية خطيرة، وذلك بناءً على تقييم الطبيب المسؤول أو المستشار القنصلي.
مبررات البيت الأبيض: حماية دافعي الضرائب
وفي أول تعليق رسمي على القرار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن سياسة وزارة الخارجية تسمح منذ أكثر من 100 عام برفض طلبات المتقدمين الذين قد يشكلون عبئًا ماليًا على المواطنين الأمريكيين. وأضافت أن الإدارة الحالية ترى أن بعض المتقدمين يسعون للحصول على تأشيرة بهدف تلقي رعاية صحية مدعومة من الأموال العامة، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف موارد النظام الصحي.
وأكدت كيلي أن القرار الجديد يأتي لضمان عدم تحميل النظام الصحي الأمريكي أعباء إضافية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
توسيع نطاق الفحوص الطبية للمتقدمين
ويعتبر هذا القرار تحولًا في المنظومة الطبية للهجرة، إذ لم تعد الفحوص تقتصر على الأمراض المعدية أو الحالات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، بل أصبحت تشمل أيضًا الحالات غير المعدية التي قد تستدعي علاجًا طويل المدى أو تدخلًا صحيًا مكلفًا.
ويؤكد خبراء الهجرة أن هذا التوسع قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد التأشيرات المرفوضة خلال الفترة المقبلة، خاصة في الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة للسمنة والأمراض المزمنة.
يثير القرار الأمريكي الجديد حالة من الجدل حول مدى توافقه مع المعايير الدولية للهجرة وحقوق الإنسان، خصوصًا أنه يستهدف فئات واسعة من الراغبين في الهجرة، وليس فقط الحالات التي قد تُشكل خطرًا على الصحة العامة، وبينما ترى إدارة ترامب أنه خطوة لحماية دافعي الضرائب، يرى معارضوها أنها تمييزية وقد تؤدي إلى منع آلاف الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لأسباب صحية لا علاقة لها بالهجرة أو الأمن.