رئيس الوزراء يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع أمر شراء الوقود النووى لمحطة الضبعة النووية، وكذلك اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم، وذلك فى خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة المصرية فى مجال الطاقة النووية السلمية، وكخطوة إضافية فى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.
حضر الفعالية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمى، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و«أليكسى ليخاتشوف»، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة من الجانبين المصرى والروسى، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وعمق الشراكة بين البلدين.
ويتزامن التوقيع ـ الذى أقيم بمقر محطة الضبعة النووية ـ مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة بمشاركة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، فضلاً عن احتفال الدولة المصرية بالعيد السنوى الخامس للطاقة النووية، الذى تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووى السلمى المصرى.
ويأتى الاحتفال بعيد الطاقة النووية هذا العام مواكبا لبدء تنفيذ مرحلة محورية تتمثل فى تركيب وعاء ضغط المفاعل النووى للوحدة الأولى، وهو مفاعل من الجيل الثالث + طراز VVER-1200.
وشهدت الفعالية التاريخية التوقيع الرسمى على أمر توريد الوقود النووى للقلب الأول للمفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهو إجراء رئيسى يؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ، وتعد هذه الخطوات مجتمعة من أبرز العلامات الفنية فى مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث+، بما يعكس تقدّم العمل فى المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووى.
كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية، التى تشمل التعاون فى مجالات عديدة منها المجال النووى وبعض المجالات التى تخدم القطاع الطبى متمثلا فى إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام، وكذا مجالات أخرى مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد التى تخدم القطاع النووى، وأيضا فى مجال الاتصالات.
ويمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية تدعم خطط الدولة للتحول فى قطاع الطاقة، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره فى تطوير البنية التحتية للصناعة ورفع كفاءة الكوادر المصرية فى مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم يمثل امتداداً لمسار التعاون المصرى - الروسى الذى بدأ بتوقيع الاتفاقية الحكومية فى 19 نوفمبر 2015، والتى أرست الأساس القانونى لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى مصر وتعزيز القدرات الوطنية فى مجال التطبيقات النووية السلمية.
اقرأ ايضا:
