مدبولي: الصحة والتعليم أولوية قصوى للدولة.. وخطة لتوسيع الطروحات الحكومية في البورصة
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم، ويكشف تفاصيل خطة التوسع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال 2026، مع توقعات بزيادة شهية المستثمرين، ويرصد الموجز التفاصيل.
مدبولي: الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفي الصحة والتعليم يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية في المرحلة الحالية والقادمة، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بهذين القطاعين لما لهما من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، حيث أعرب عن سعادته بحضور هذا الحدث الذي يجمع بين قطاعي الصحة والتعليم في صرح واحد، معتبرًا أن هذا النموذج يعكس رؤية الدولة للتكامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
رسالة واضحة من الدولة للمواطنين
وأوضح مدبولي أن الحكومة تحرص، خلال جولاتها الميدانية بمختلف المحافظات، على تفقد المشروعات الصحية والتعليمية، سواء كانت مستشفيات أو مراكز طبية أو جامعات ومدارس، مؤكدًا أن هذه الزيارات تحمل رسالة واضحة تعكس مدى اهتمام الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير هذين الملفين الحيويين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يراجع بشكل دوري جميع المشروعات التي تُنفذ في مجالي الصحة والتعليم، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
خطة حكومية للتوسع في الطروحات بالبورصة خلال 2026
وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
تحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن العام 2026 من المتوقع أن يشهد طرح عدد أكبر من الشركات الحكومية في البورصة المصرية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي مدعومًا بتحسن ملحوظ في شهية المستثمرين، إلى جانب تنوع القطاعات المستهدفة، حيث يجري حاليًا تجهيز مجموعة من الشركات لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
تشريعات جديدة لتنشيط الأسواق المالية
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية، وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن تنفيذ إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة التداول وزيادة معدلاته داخل السوق.
تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجري دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها مستقبلًا، أسوة بالبورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة.
وأشار فريد إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة المصرية، وتوجيه رسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، ورفع رأس المال السوقي للبورصة.
تعزيز الشفافية والحوكمة
كما لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية لهذه الشركات.