أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالف للشريعة الإسلامية
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن إيصال الأمانة في عقود الزواج يُعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، مطالبًا بإعادة النظر في الصيغة القانونية المتبعة داخل المجتمع المصري فيما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية، ويرصد الموجز التفاصيل.
المهر في الشريعة الإسلامية.. صور متعددة ومشروعة
وأوضح الدكتور أحمد كريمة أن مهر الزوجة في الإسلام لا يقتصر على المال فقط، بل يمكن أن يكون أموالًا نقدية، أو ذهبًا، أو عقارًا، أو سيارة، كما يجوز أن يكون منفعة، مثل تعليم الزوجة مهنة أو مهارة معينة، وهو ما أقرته الشريعة الإسلامية بشكل واضح.
وأضاف أن العرف المصري جرى على اعتبار مستلزمات البيت من الأثاث والأجهزة الكهربائية مهرًا عينيًا، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتعارض مع أحكام الشريعة طالما لم يتم تحميله بصيغة قانونية تخالف المقاصد الشرعية.
سبب رفض إيصال الأمانة في الزواج
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتم صياغة المهر أو قائمة المنقولات في شكل “إيصال أمانة”، موضحًا أن هذا التحول يجعل العقد مخالفًا للضوابط الشرعية، لأن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز التعامل معه بعقلية العقود الجنائية.
وقال كريمة: «إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة الإسلامية»، معتبرًا أن هذه الصيغة تُدخل العلاقة الزوجية في دائرة الشك والتهديد بدلًا من المودة والاستقرار.
دعوة لتغيير صيغة قائمة المنقولات
وطالب الدكتور أحمد كريمة بضرورة تغيير صيغة قائمة المنقولات الزوجية، منتقدًا فكرة إلزام الزوج بتعهد إعادة الأجهزة والمنقولات بعد عشرات السنين، متسائلًا: «هل يعقل أن يظل الزوج محافظًا على الأجهزة لمدة 40 سنة؟».
وأكد أن الصيغة الحالية تخلق أزمات أسرية وقانونية لا تتفق مع روح الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصد الزواج.
موقف حاسم من تصوير الزوجات داخل المنازل
وفي سياق آخر، انتقد الدكتور كريمة سلوك بعض الأزواج الذين يلجأون إلى تصوير زوجاتهم داخل المنازل، خاصة في اللحظات الخاصة، معتبرًا أن هذا السلوك انحراف خطير عن قيم الإسلام، ويعكس حالة من التغريب والانفلات الأخلاقي.
وشدد على أن من يقوم بتصوير أو نشر مشاهد فاضحة لأهل بيته يُعد “ديّوثًا” وفق الوصف الشرعي، لأنه لا يغار على حرمات أسرته وينتهك خصوصيتها.
تحريم المخدرات شرعًا.. حتى دون نص صريح
كما جدد الدكتور أحمد كريمة تأكيده على أن تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش محرم شرعًا، حتى وإن لم يُذكر اسمه صراحة في النصوص، موضحًا أن كل ما يذهب العقل يدخل تحت حكم الخمر المحرم بنص القرآن.
وجاء ذلك ردًا على الجدل الذي أُثير مؤخرًا بسبب تصريحات نسبت إلى أستاذة بجامعة الأزهر، زعمت أن الحشيش غير محرم لعدم وجود نص صريح، وهو ما رفضه كريمة بشكل قاطع.
مصادر التشريع كافية للقضايا المستحدثة
واختتم أستاذ الفقه المقارن حديثه بالتأكيد على أن مصادر التشريع الإسلامي الأربعة: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس كافية للحكم على القضايا المستحدثة، حتى وإن لم تُذكر تفصيلًا في النصوص، مستشهدًا بقول الله تعالى:
«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ».
- أحمد كريمة
- الأزهر
- الموجز
- السيسي
- الزمالك
- جامعة الأزهر
- المنقولات الزوجية
- الشريعة الإسلامية
- المجتمع المصري
- تدريب الزمالك
- عقود الزواج
- أحمد عبد الرؤوف
- قائمة المنقولات
- أستاذ الفقه المقارن
- الأكاديمية العسكرية
- جامعة الأزهر الشريف
- شريعة الإسلام
- المقاصد الشرعية
- العلاقة الزوجية
- الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن

