273.8 ألف حالة طلاق.. الإحصاء يرصد تحديات وأوضاع الأسرة المصرية في أرقام
أوضاع الأسرة المصرية.. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مؤشرات هامة حول أوضاع الأسرة المصرية، موضحًا أن عدد الأسر المصرية بلغ 26.9 مليون أسرة، يعيش منها نحو 15 مليون أسرة في الريف بنسبة 55.7%، مقابل 11.9 مليون أسرة في الحضر بنسبة 44.3%.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يُحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، ويأتي هذا العام تحت شعار “الأسر، وعدم المساواة، ورفاهية الطفل”.
توزيع الفئات العمرية داخل الأسر المصرية
وبحسب بيان جهاز الإحصاء الذي حصل الموجز على نسخة منه، يشكل الأطفال دون 15 عامًا نحو 30.6% من أفراد الأسر، بينما تبلغ نسبة الشباب من 15 إلى 29 عامًا نحو 25.6%، في حين يمثل السكان في سن العمل من 30 إلى 64 عامًا نحو 37.7%، وتبلغ نسبة كبار السن 6.1%.
25 مليون طالب داخل منظومة التعليم
وفيما يخص التعليم، أظهرت بيانات العام الدراسي 2024 / 2025 وجود 25 مليونًا و330 ألف طالب بالتعليم قبل الجامعي، منهم 13.4 مليون في المرحلة الابتدائية، و6.5 مليون في الإعدادية، و4.5 مليون في الثانوية، إلى جانب 3.9 مليون طالب في التعليم العالي.
كما أوضحت البيانات أن الإناث يمثلن نحو 49.7% من طلاب التعليم العالي، مقابل 50.3% للذكور، بما يعكس حالة من التوازن النسبي في فرص التعليم الجامعي.
مؤشرات الزواج والطلاق في المجتمع المصري
وبحسب بيانات عام 2024 حول الأسرة المصرية، بلغ عدد عقود الزواج 936 ألفًا و739 عقدًا، بمعدل 8.8 لكل ألف من السكان، بينما سجلت حالات الطلاق 273 ألفًا و892 حالة، بمعدل 2.6 لكل ألف من السكان.
تحسن في مؤشرات سوق العمل
أظهرت بيانات القوى العاملة لعام 2025 ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 46.2% مقارنة بـ44.2% في العام السابق، مع تباين معدلات البطالة التي سجلت 9.8% في الحضر و3.5% في الريف.
كما تراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 3.7% مقابل 4.2%، وكذلك بين الإناث إلى 15.3% مقابل 17.1%، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات سوق العمل.
جهود حكومية لتعزيز مستوى معيشة الأسر
وتواصل الدولة تنفيذ حزمة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، من خلال رفع مخصصات الدعم والمنح إلى 742.6 مليار جنيه في موازنة 2025 / 2026، إلى جانب دعم السلع التموينية والإسكان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما يتم التوسع في مشروعات التنمية مثل "حياة كريمة"، إلى جانب زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بما يعزز بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
