دعوي قضائية لإلزام ”دار الافتاء”بتحديد مصير الخارجين عن الكنيسة
أقام أشرف أنيس مؤسس حركة "الحق في الحياة"دعوي قضائية منظورة امام القضاء الاداري بمجلس الدولة مطالبا فيها بإلزم وزارة العدل بتحديد الشريعة الواجبة التطبيق عليه في مسائل الاحوال الشخصية.
كان طارق رمضان محامي اشرف انيس قد طالب بإلزم دار الافتاء بالرد علي طلب الفتوي المقدمه من موكله بخصوص الشريعة واجبة التطبيق عليه ,مشيراً الي أن أنيس سبق وأعلن خروجة من طائفة الاقباط الارثوذكس في عام 2011 و لم يدخل الي طائفه اخري .
وأضاف أن محكمة القضاء الاداري أقرت في دعوي سابقة له في حيثيات حكمها خروجه من الطائفه اعمالا بحرية العقيدة المطلقة و المنصوص عليها بالدستور المصري و عدم جواز إخضاعه للطائفة التي التي خرج منها ,وبناء علي ذلك طالب موكله مؤسسات الدولة متمثله في وزارة العدل و دار الافتاء بتحديد موقفه في مسائل الاجوال الشخصية و الشريعة الواجب الإلتزام بها في مسائل الزواج و الطلاق .
وأشار رمضان الي أن أنيس قام في دعوته الأخيرة بأختصام دار الافتاء بالدعوي من منطلق ان مصر طبقا للمادة الثانية من الدستور دولة دينها الاسلام و المدعي من رعايا هذه الدولة و بالتالي فدار الإفتاء معنية بإبداء الرأي و الفتوي في تحديد الشريعه الواجبة التطبيق عليه في مسائل الاحوال الشخصية .
وقال المحامي ان محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/10 الزمت دار الافتاء بابداء الراي في المسألة و لا يوجد اي مبرر لإمتناع دار الافتاء عن اصدار الفتوي في هذا الامر و التي نتوقع منها ان يكون لها أثرا مهما في ملف قضايا الاحوال الشخصية لغير المسلمين.
كان طارق رمضان محامي اشرف انيس قد طالب بإلزم دار الافتاء بالرد علي طلب الفتوي المقدمه من موكله بخصوص الشريعة واجبة التطبيق عليه ,مشيراً الي أن أنيس سبق وأعلن خروجة من طائفة الاقباط الارثوذكس في عام 2011 و لم يدخل الي طائفه اخري .
وأضاف أن محكمة القضاء الاداري أقرت في دعوي سابقة له في حيثيات حكمها خروجه من الطائفه اعمالا بحرية العقيدة المطلقة و المنصوص عليها بالدستور المصري و عدم جواز إخضاعه للطائفة التي التي خرج منها ,وبناء علي ذلك طالب موكله مؤسسات الدولة متمثله في وزارة العدل و دار الافتاء بتحديد موقفه في مسائل الاجوال الشخصية و الشريعة الواجب الإلتزام بها في مسائل الزواج و الطلاق .
وأشار رمضان الي أن أنيس قام في دعوته الأخيرة بأختصام دار الافتاء بالدعوي من منطلق ان مصر طبقا للمادة الثانية من الدستور دولة دينها الاسلام و المدعي من رعايا هذه الدولة و بالتالي فدار الإفتاء معنية بإبداء الرأي و الفتوي في تحديد الشريعه الواجبة التطبيق عليه في مسائل الاحوال الشخصية .
وقال المحامي ان محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/10 الزمت دار الافتاء بابداء الراي في المسألة و لا يوجد اي مبرر لإمتناع دار الافتاء عن اصدار الفتوي في هذا الامر و التي نتوقع منها ان يكون لها أثرا مهما في ملف قضايا الاحوال الشخصية لغير المسلمين.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
