محمد راضى مسعود : القانون لم يفوض نقيب المحامين فى تعديل شروط القيد.. وحكم الادارية العليا اسقط ابتداعاته
قال المحامى بالنقض محمد راضى مسعود_ أحد الحاصلين على الحكم القضائى ببطلان شروط القيد التى اعتمدها مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور_ أن النقيب يرفض تنفيذ حكم المحكمة الادارية ويحاول الالتفاف عليه بشتى الطرق وهو ما يمثل إهدارا لدولة القانون، مؤكدا أن القانون حدد على سبيل الحصر شروط القيد بالنقابة وبالتالى لا يجوز للنقيب أو لغيره أن يتعدى تلك الشروط .
وأضاف فى حواره مع "الموجز" : الحكم وفقا للقانون اسقط قرار النقيب بالاشتراطات التى ابتدعها وبالتالى فلا يجوز له ان يعاود وضع اشتراطات جديدة، فالحكم لم يقل له صحح قرارك ولكنه قال له إلزم القانون فلا تتعداه، كما كشف "مسعود" عن العديد من الاخطاء القانونية التى وقع فيها مجلس نقابة المحامين، فإلى نص الحوار ..
• ماذا يعنى حكم المحكمة الادارية العليا لضوابط القيد بنقابة المحامين؟
حكم الادارية العليا جاء واضحا وصريحا، وقال أن المحامى عندما يقيد فى نقابة المحامين يقيد وفق شروط معينة استوجبها القانون فى المادة 13 وهى 8 شروط، وجاء فى الحكم عن ذلك أنه لا يجوز للنقيب إلا يتعداها ذلك لان المشرع لم يفوضه فى ذلك، كما قال الحكم أن قبول الاشتراك السنوى غير مقيد بثمة أى شرط، كما قطع الحكم بأنه لا يجوز مخاطبة المحامين بقاعدة قانونية بأثر رجعى ذلك لان الدستور المصرى قد حظر الاثر الرجعى لكافة القوانين والقرارات،كذلك يلاحظ أن كلمة تنقية لم ترد فى قانون المحاماة المصرى فى أى مادة من مواده وإنما ورد فى المادة 12 من قانون المحاماة أن لجنة القبول من حقها أن تتثبت من استمرار احتفاظ المحامى بالشروط التى قيد عليها وذلك عند تعديل قيده من درجة إلى درجة، وقد جعل القانون عبء اثبات ذلك على عاتق لجنة القبول فلا يجوز للنقابة أن تنقل عبء الاثبات على المحامين، ذلك لان على من يدعى خلاف الثابت عليه وحده عبء الاثبات.
• وهل نفذ النقيب العام بقراره الأخير حكم الادارية العليا أم تحايل على تنفيذه؟
ما اورده النقيب العام سامح عاشور من انه قد قام بتنفيذ الحكم فان هذا الامر لا يعدوا ان يكون التفاف على الحكم وعدم تنفيذ له وفقا لأسبابه ومنطوقه، إذا أن الحكم وفقا للقانون اسقط قرار النقيب بالاشتراطات وبالتالى فلا يجوز له ان يعاود وضع اشتراطات جديدة، فالحكم لم يقل له ابدا صحح قرارك وفقا لما قضى به ولكنه قال له إلزم القانون فلا تتعداه.
• لكن أنصار النقيب يقولون أن الشروط الواردة بالقانون ليست كافية لبيان إن كان المقيدين بالجدول مشتغلين بالمهنة وأن الشروط الأخيرة بمثابة لائحة..تعليقك
يعرف العامة قبل القانونيين أن الدستور يعلو القانون وأن القانون يعلو القرارات واللوائح وبالتالى فلا يجوز لواضع قرار أن يخالف صحيح القانون وهذا الأمر قطع فيه بعواره يقينا وعدم صحته بصدور الاحكام القضائية النهائية.
• وماذا يضركم من تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمحاماة؟
نحن قد تعدينا هذه المرحلة، فلسنا فى مرحلة القرار لأن القرار قد انتهى اثره وأصبح هناك حكم واجب النفاذ على الناس كافة ولا يجوز نقض اثره أو تعديله بعد تحصنه من الطعن بفوات كل درجات التقاضى عليه، أما قولة أن التنقية ضرورية لان هناك من يمتهن مهنة اخرى بخلاف المحاماة فهذا مردودا عليه بأن القانون قد حظر بالفعل الجمع بين مهنة أخرى وعمل المحاماة يستوى فى ذلك أن يكون الممتهن رئيسا لمجلس إدارة معهد أو سائقا لسيارة كما يزعمون.. أما بشأن تضخم أعداد الجدول فهو حقا اريد به باطل ذلك لان عدد المحامين وفقا لما قاله النقيب 600 ألف محامى وذلك العدد من منذ عام 1912 إلى وقتنا الحالى أى أن فى هذه الاعداد ما لا يقل عن 100 ألف محامى قد توفاه الله فضلا عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف محامى مقيدين بالجدول العام يضاف إلى ذلك 150 ألف قد تم قيدهم وفق اشتراطات النقيب المبتدعه و100 ألف محامى من المعترضين على تطبيق اشتراطات النقيب رغم كونهم من الممارسين لمهنة المحاماة، وذلك احتراما للقانون، ويبقى 100 ألف محامى منهم على الأقل 75 ألف محامى ما بين مسافر أو بمهنة اخرى وانتقل إلى جداول غير المشتغلين والباقى 25 ألف محامى منهم ما لا يقل عن 15 ألف زالت عضويتهم لعدم سداد الاشتراكات لأكثر من ثلاث سنوات فيظل الباقى 10 ألف محامى من بينهم من هو ممتهن لمهنة أخرى وتستطيع النقابة نظرا لقدراتها ووفقا للقانون أن تبتر أى محامى مخالف شريطة أن تكون هناك عدالة فى هذا الأمر ..وقد اثبت وهو ما جاء على لسان النقيب أن هناك 38 ألف عضو قد تم قيدهم بالمخالفة للاشتراكات التى ابتدعها، وقد نشر المحامين أن هناك موظفين ومنهم رئيس شئون العاملين بالمعهد العالى للكمبيوتر بسوهاج الذى يرأس مجلس إدارته النقيب العام سامح عاشور مقيد بجدول المحامين بدرجة قيد استئناف وقد تم تسديد قيده فى شهر أغسطس المنصرم من العام الجارى وغير ذلك حالات كثيرة من بينها أشقاء وأبناء لأعضاء مجلس النقابة العامة.
• يتهمكم أنصار النقيب بأن لكم أهداف انتخابية..تعليقك ؟
حتى ولو أن هناك أهداف انتخابية، السؤال الذى يطرح نفسه هل وقوفنا أمام القضاء كان باطلا أم كان صحيحا ..القول الفصل فى ذلك قد اظهرته المحكمة الادارية العليا بتأييد الأحكام الصادرة ضد النقيب ومجلسه وأظهرت أنهم قد أصدروا قرارات مخالفة للقانون، وبذلك فأن انتصارا للقانون هو الأعلى وهو الاسمي فسيادة القانون تعلوا على أى اعتبار، فلا يمكن لصاحب باطل ظهر بطلانه أن يتهم غيره بأنه له اهداف فأنها قاله فاسدة فى موضع قطعت احكام القضاء فيه بصحة موقف الطاعنين، ويلاحظ أن معظم الطاعنين من شباب وشيوخ وسيادات المحاماة التى لا ناقلة لهن ولا جمل فى الانتخابات أو فى غير الانتخابات.
• وما خطوتكم المقبلة لو رفض النقيب تنفيذ الحكم؟
نحن رجال قانون والقانون أعطانا الحق لعدة وسائل قانونية سوف نبدأ بطلب يقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بإحالة النقيب الممتنع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية إلى مجلس تأديب لان الدولة وفقا للمادة 100 من الدستور تضمن تنفيذ القانون والأحكام القضائية وإن جنوح النقيب وعدم تنفيذه للأحكام القضائية معناه أنه قد استقل بنقابة المحامين عن شخص القوانين المصرية والتى توجب على الكافة الالتزام بأحكام القضاء، يضاف إلى ذلك أننا سنلجأ إلى محكمة القضاء الادارى لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم فضلا عن أن عدم تنفيذ الحكم سيجعل لكل محامى الحق وفقا للأحكام النهائية فى طلب التعويض وهو ما سيضر نقابة المحامين ضراراً بالغا.
• وهل يجوز اقامة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد النقيب؟
للأسف المادة 123 لم تجعل النقيب العام موظفا عاما فالتحف بهذا وأزداد غيه فى عدم تنفيذ الحكم ولكننا سنلجأ وفقا للمادة 103 من قانون المحاماة التى تعامل النقيب كعضو الهيئات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى لنقدمه إلى المحاكمة التأديبية وفقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية.
وأضاف فى حواره مع "الموجز" : الحكم وفقا للقانون اسقط قرار النقيب بالاشتراطات التى ابتدعها وبالتالى فلا يجوز له ان يعاود وضع اشتراطات جديدة، فالحكم لم يقل له صحح قرارك ولكنه قال له إلزم القانون فلا تتعداه، كما كشف "مسعود" عن العديد من الاخطاء القانونية التى وقع فيها مجلس نقابة المحامين، فإلى نص الحوار ..
• ماذا يعنى حكم المحكمة الادارية العليا لضوابط القيد بنقابة المحامين؟
حكم الادارية العليا جاء واضحا وصريحا، وقال أن المحامى عندما يقيد فى نقابة المحامين يقيد وفق شروط معينة استوجبها القانون فى المادة 13 وهى 8 شروط، وجاء فى الحكم عن ذلك أنه لا يجوز للنقيب إلا يتعداها ذلك لان المشرع لم يفوضه فى ذلك، كما قال الحكم أن قبول الاشتراك السنوى غير مقيد بثمة أى شرط، كما قطع الحكم بأنه لا يجوز مخاطبة المحامين بقاعدة قانونية بأثر رجعى ذلك لان الدستور المصرى قد حظر الاثر الرجعى لكافة القوانين والقرارات،كذلك يلاحظ أن كلمة تنقية لم ترد فى قانون المحاماة المصرى فى أى مادة من مواده وإنما ورد فى المادة 12 من قانون المحاماة أن لجنة القبول من حقها أن تتثبت من استمرار احتفاظ المحامى بالشروط التى قيد عليها وذلك عند تعديل قيده من درجة إلى درجة، وقد جعل القانون عبء اثبات ذلك على عاتق لجنة القبول فلا يجوز للنقابة أن تنقل عبء الاثبات على المحامين، ذلك لان على من يدعى خلاف الثابت عليه وحده عبء الاثبات.
• وهل نفذ النقيب العام بقراره الأخير حكم الادارية العليا أم تحايل على تنفيذه؟
ما اورده النقيب العام سامح عاشور من انه قد قام بتنفيذ الحكم فان هذا الامر لا يعدوا ان يكون التفاف على الحكم وعدم تنفيذ له وفقا لأسبابه ومنطوقه، إذا أن الحكم وفقا للقانون اسقط قرار النقيب بالاشتراطات وبالتالى فلا يجوز له ان يعاود وضع اشتراطات جديدة، فالحكم لم يقل له ابدا صحح قرارك وفقا لما قضى به ولكنه قال له إلزم القانون فلا تتعداه.
• لكن أنصار النقيب يقولون أن الشروط الواردة بالقانون ليست كافية لبيان إن كان المقيدين بالجدول مشتغلين بالمهنة وأن الشروط الأخيرة بمثابة لائحة..تعليقك
يعرف العامة قبل القانونيين أن الدستور يعلو القانون وأن القانون يعلو القرارات واللوائح وبالتالى فلا يجوز لواضع قرار أن يخالف صحيح القانون وهذا الأمر قطع فيه بعواره يقينا وعدم صحته بصدور الاحكام القضائية النهائية.
• وماذا يضركم من تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمحاماة؟
نحن قد تعدينا هذه المرحلة، فلسنا فى مرحلة القرار لأن القرار قد انتهى اثره وأصبح هناك حكم واجب النفاذ على الناس كافة ولا يجوز نقض اثره أو تعديله بعد تحصنه من الطعن بفوات كل درجات التقاضى عليه، أما قولة أن التنقية ضرورية لان هناك من يمتهن مهنة اخرى بخلاف المحاماة فهذا مردودا عليه بأن القانون قد حظر بالفعل الجمع بين مهنة أخرى وعمل المحاماة يستوى فى ذلك أن يكون الممتهن رئيسا لمجلس إدارة معهد أو سائقا لسيارة كما يزعمون.. أما بشأن تضخم أعداد الجدول فهو حقا اريد به باطل ذلك لان عدد المحامين وفقا لما قاله النقيب 600 ألف محامى وذلك العدد من منذ عام 1912 إلى وقتنا الحالى أى أن فى هذه الاعداد ما لا يقل عن 100 ألف محامى قد توفاه الله فضلا عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف محامى مقيدين بالجدول العام يضاف إلى ذلك 150 ألف قد تم قيدهم وفق اشتراطات النقيب المبتدعه و100 ألف محامى من المعترضين على تطبيق اشتراطات النقيب رغم كونهم من الممارسين لمهنة المحاماة، وذلك احتراما للقانون، ويبقى 100 ألف محامى منهم على الأقل 75 ألف محامى ما بين مسافر أو بمهنة اخرى وانتقل إلى جداول غير المشتغلين والباقى 25 ألف محامى منهم ما لا يقل عن 15 ألف زالت عضويتهم لعدم سداد الاشتراكات لأكثر من ثلاث سنوات فيظل الباقى 10 ألف محامى من بينهم من هو ممتهن لمهنة أخرى وتستطيع النقابة نظرا لقدراتها ووفقا للقانون أن تبتر أى محامى مخالف شريطة أن تكون هناك عدالة فى هذا الأمر ..وقد اثبت وهو ما جاء على لسان النقيب أن هناك 38 ألف عضو قد تم قيدهم بالمخالفة للاشتراكات التى ابتدعها، وقد نشر المحامين أن هناك موظفين ومنهم رئيس شئون العاملين بالمعهد العالى للكمبيوتر بسوهاج الذى يرأس مجلس إدارته النقيب العام سامح عاشور مقيد بجدول المحامين بدرجة قيد استئناف وقد تم تسديد قيده فى شهر أغسطس المنصرم من العام الجارى وغير ذلك حالات كثيرة من بينها أشقاء وأبناء لأعضاء مجلس النقابة العامة.
• يتهمكم أنصار النقيب بأن لكم أهداف انتخابية..تعليقك ؟
حتى ولو أن هناك أهداف انتخابية، السؤال الذى يطرح نفسه هل وقوفنا أمام القضاء كان باطلا أم كان صحيحا ..القول الفصل فى ذلك قد اظهرته المحكمة الادارية العليا بتأييد الأحكام الصادرة ضد النقيب ومجلسه وأظهرت أنهم قد أصدروا قرارات مخالفة للقانون، وبذلك فأن انتصارا للقانون هو الأعلى وهو الاسمي فسيادة القانون تعلوا على أى اعتبار، فلا يمكن لصاحب باطل ظهر بطلانه أن يتهم غيره بأنه له اهداف فأنها قاله فاسدة فى موضع قطعت احكام القضاء فيه بصحة موقف الطاعنين، ويلاحظ أن معظم الطاعنين من شباب وشيوخ وسيادات المحاماة التى لا ناقلة لهن ولا جمل فى الانتخابات أو فى غير الانتخابات.
• وما خطوتكم المقبلة لو رفض النقيب تنفيذ الحكم؟
نحن رجال قانون والقانون أعطانا الحق لعدة وسائل قانونية سوف نبدأ بطلب يقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بإحالة النقيب الممتنع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية إلى مجلس تأديب لان الدولة وفقا للمادة 100 من الدستور تضمن تنفيذ القانون والأحكام القضائية وإن جنوح النقيب وعدم تنفيذه للأحكام القضائية معناه أنه قد استقل بنقابة المحامين عن شخص القوانين المصرية والتى توجب على الكافة الالتزام بأحكام القضاء، يضاف إلى ذلك أننا سنلجأ إلى محكمة القضاء الادارى لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم فضلا عن أن عدم تنفيذ الحكم سيجعل لكل محامى الحق وفقا للأحكام النهائية فى طلب التعويض وهو ما سيضر نقابة المحامين ضراراً بالغا.
• وهل يجوز اقامة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد النقيب؟
للأسف المادة 123 لم تجعل النقيب العام موظفا عاما فالتحف بهذا وأزداد غيه فى عدم تنفيذ الحكم ولكننا سنلجأ وفقا للمادة 103 من قانون المحاماة التى تعامل النقيب كعضو الهيئات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى لنقدمه إلى المحاكمة التأديبية وفقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
