بالوقائع... معلمو الوادي الجديد محرمون من حقهم في الحوافز

أقام عدد من معلمي الوادي الجديد عدة دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ، ومحافظ الوادي الجديد ومدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد ومدير إدارة الداخلة التعليمية بصفاتهم، بسبب عدم سماحهم بصرف مقابل عن الجهود غير العادية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالمناطق النائية، والمقررة بقراري وزير التعليم رقمي 96 لسنة 2003، و193 لسنة 2005، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
وأكد العاملون بإدارة الداخلة التعليمية "أحد المناطق النائية" بأنهم طبقا لقراري وزير التعليم , يحق لهم صرف مقابل للجهود غير العادية المقررة لأعضاء هيئة التدريس لتوافر الشروط المقررة عليهم، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف دون سند قانونى، الأمر الذى دفعهم للتظلم للجهة الإدارية، ثم تقدموا بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختصة بذلك الأمر، ولكن دون جدوى.
من جانبه أكد محمد لطفي محامى معلمي إدارة الداخلة التعليمية أن القرار صدر منذ عام 2005، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلي أنه من المفترض أن يتم إضافته علي الراتب دون مطالبة المعلمين بذلك لأنه حقهم.
وأضاف "لطفي" أن القرار تم تسليمه لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد في أغسطس 2017، التى طلبت من المعلمين تقديم الأوراق التى تقدموا بها لهيئة فض المنازعات، وحتى الآن لم يتم إعطاءهم حقوقهم، علي الرغم من أنه قرار وزاري، وصدر حكم محكمة يقضي بأحقيتهم في مقابل الجهود غير عادية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قالت إن القرار الإداري الصادر بمنح العامل حقًا معيناً ينتج آثره حالاً بمجرد صدوره، طالما أن المادة القانونية سليمة، مشيرة إلى أن ما ورد في ديباجة القرار الثاني رقم 193لسنة 2005، إلي جانب قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 68 لسنة 1999، الخاص بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين بمديريات التعليم بالمحافظات مكافأة شهرية تعادل الفرق ما بين 25% من الأجر الأساسي الشهري وما يتقاضونه من حوافز، واجب النفاذ.
وأشارت المحكمة إلي أنه يحق للعاملين صرف مكافآت شهرية حال توافر عدة شروط ومنها البعد عن المديرية التعليمية التابع لها، وصعوبة المواصلات إلي المنطقة، بالإضافة إلي الإفتقار الشديد لمعظم الخدمات الأساسية ، حيث نصت المادة الثالثة أنه يشترط لصرف مقابل الجهود غير العادية أن يكون العامل مقيداً علي درجة دائمة بموازنة المديرية التعليمة، وأن يكون العامل قائما بالعمل الفعلي بالمنطقة النائية ويسقط حقه في الصرف حال تركه العمل بهذه المنطقة.
ويقتصر صرف المقابل علي من يقوم بالتدريس فعلا وله جدول، ويصرف المقابل المشار إليه بالإضافة إلي ما تم صرفه من بدلات وحوافز ومكافآت أخري، علي ألا يكون العامل من المنقولين إلي المنطقة النائية بسبب جزاء تأديبي أو من المبعدين لصالح العمل.
ويستثنى من القرار عدة مسئولين من بينهم، المسئول الأول عن المدرسة "المدير"، والأخصائي الإجتماعى والأخصائي النفسي، إلي جانب أمين المكتبة ، وأخصائي الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم والأنشطة.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أنه وفقا لذلك وبما أن مديرية "الداخلة" التعليمية تعد من المناطق النائية، فقد تقرر صرف مبلغ 100 جنيه شهريا للعاملين بالمنطقة النائية ومراعاة أحكام التقادم الخمسي، والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.