المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة لدعم التعافي الاقتصادي: تفاصيل البيان الرسمي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تستهدف استمرار دعم التعافي الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، ويستعرض الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

البنك المركزي يقرر إجراء تعديلات على مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

اليوم .. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

أسعار الفائدة كما أقرها البنك المركزي

بحسب البيان الصادر عن البنك، استقرت أسعار الفائدة على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%.
• كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

وأشار البنك المركزي المصري  إلى أن القرار جاء بناءً على التقييم الدوري لأحدث البيانات والتوقعات الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

تباطؤ عالمي وتحوط في السياسات النقدية

أوضح البيان أن توقعات النمو العالمي شهدت تباطؤًا منذ بداية العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية وتجدد التوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسة نقدية حذرة لمواجهة مخاطر التضخم.

كما لفت البيان إلى تقلبات أسعار النفط عالميًا، بفعل تغيرات العرض والطلب، وانخفاض أسعار السلع الزراعية بدعم من العوامل الموسمية، لكن البنك حذّر من استمرار المخاطر المتعلقة بالتضخم نتيجة الصدمات المناخية والسياسية.

مؤشرات محلية إيجابية ونمو مستدام

وعلى المستوى المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2025 استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قريبًا من 4.8%، وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول.

كما أشارت التقديرات إلى انحسار الفجوة الإنتاجية تدريجيًا، مع توقع وصول الاقتصاد إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يحد من الضغوط التضخمية الناشئة من جانب الطلب.

تراجع التضخم وتحسن التوقعات

أكد البيان أن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 15.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول. كما سجل معدل التضخم العام والأساسي في يونيو 14.9% و11.4% على التوالي، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

وأوضح المركزي أنه يتوقع استقرار معدلات التضخم عند المستويات الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن تواصل الانخفاض تدريجيًا في 2026، معتمدًا على التطورات في أسعار السلع وسياسات المالية العامة.

التريث قبل خفض الفائدة

رغم المؤشرات الإيجابية، شدد البنك المركزي على أهمية التريث قبل البدء في دورة تيسير نقدي (خفض الفائدة)، لمنح السوق فرصة لاستيعاب التغيرات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم الموقف في كل اجتماع، وتتخذ القرارات بناءً على أحدث البيانات والتوقعات، مع الالتزام باستهداف معدل تضخم عند 7% ±2% بنهاية 2026.

اقرأ أيضًا: 

هدوء في سوق الصرف.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه 17 يونيو 2025
 

الدولار يتخطى الـ 50 جنيه من جديد.. آخر تحديث للعملة الخضراء اليوم الأحد