مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر لاتفاق تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة الدولية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، والذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى دعم بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية على المستوى الدولي ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.
أهداف الاتفاق ودوره في دعم بيئة الاستثمار
أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاق يسعى إلى توفير إطار عالمي موحد يضمن زيادة الشفافية في الإجراءات، وتحسين كفاءة عرض وإتاحة البيانات المتعلقة بالاستثمار، بجانب تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.
وأضاف أن الاتفاق يستهدف كذلك تشجيع الاستثمار المستدام، وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء عبر إنشاء نقاط اتصال رسمية تُمكّن المستثمرين من الحصول على المعلومات والمساعدة من الجهات المختصة بسهولة، مع تحقيق التكامل التشريعي والتنسيق المؤسسي بين مختلف الأجهزة الوطنية.
تعزيز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال المصرية
وأكد الوزير أن مفاهيم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تمثل عناصر أساسية في اتخاذ قرارات الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لهذا الاتفاق من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأوضح أن الاتفاق يُعد رسالة طمأنة للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو بيئة أعمال تنافسية ومستقرة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع التعاون الدولي
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الخطوة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، كما تفتح المجال أمام شراكات جديدة وتبادل خبرات دولي، فضلاً عن الحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات الدولية الكبرى.
وأكد أن انضمام مصر إلى الاتفاق يتكامل مع برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري التي تنفذها الدولة، بما يعزز مصداقيتها أمام شركائها الدوليين، ويُظهر التزامها الراسخ بتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية واستدامة.
اقرأ أيضًا:
محافظ سوهاج عن فيضان النيل: غرفة العمليات لم ترصد أي خطر حتى الآن
الاجتماع التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور محافظي سوهاج وقنا ووفد الاتحاد الأوروبي
