الحبس سنة للراقصة ليندا مارتينو بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بحبس الراقصة ليندا مارتينو لمدة عام بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع، رغم إنكارها التهم الموجهة إليها، ويرصد الموجز التفاصيل.
الحكم على ليندا مارتينو بالحبس سنة بتهمة الفيديوهات الخادشة
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بحبس الراقصة ليندا مارتينو لمدة عام واحد، بعد إدانتها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية وتعدٍ على مبادئ وقيم المجتمع المصري، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في محتوى غير لائق.
ويأتي الحكم بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة وسط القاهرة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل خلال الأشهر الأخيرة، بعد تداول مقاطع فيديو تظهر فيها الراقصة بملابس مثيرة وتؤدي حركات اعتُبرت غير لائقة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
بدأت القضية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة انتشار مقاطع فيديو لراقصة تؤدي حركات جريئة وتظهر بملابس كاشفة على الإنترنت.
وبحسب التحريات، تم التأكد من صحة المقاطع وأن الراقصة هي نفسها ليندا مارتينو.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وخلال التحقيقات، أنكرت ليندا مارتينو التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن نشاطها الفني يتم بشكل قانوني وبتصاريح رسمية من الجهات المعنية.
ليندا مارتينو: “فيديوهاتي قانونية ومجتزأة”
في أقوالها أمام النيابة، قالت الراقصة ليندا مارتينو:
“أنا معايا تصاريح بمزاولة المهنة، وكل الفيديوهات دي عادية جدًا، وبدل الرقص اللي بلبسها مصرح بيها، وما فيهاش أي حاجة مخالفة”.
وأضافت أنها تتعرض لحملة تشويه، مشيرة إلى أن بعض المقاطع المنتشرة على الإنترنت تم التلاعب بها أو اجتزاؤها من سياقها لتظهر بشكل غير لائق.
كما أكدت أن ظهورها ببدل الرقص لا يختلف عن العروض الفنية المرخصة التي تقدم داخل الفنادق والقاعات العامة.
القضية تثير جدلًا حول حرية التعبير وحدود المحتوى الفني
أثار الحكم ضد ليندا مارتينو جدلًا واسعًا بين المتابعين، إذ يرى البعض أن العقوبة ضرورية لحماية القيم المجتمعية من المحتوى المبتذل، بينما يرى آخرون أن الفن لا يجب أن يُجرّم طالما يُمارس ضمن الأطر القانونية.
القضية فتحت مجددًا نقاشًا عامًا حول ضوابط النشر على السوشيال ميديا، ودور الجهات الرقابية في مواجهة المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا للآداب العامة.
حكم رادع ورسالة واضحة
بحكم المحكمة الاقتصادية، تُغلق فصول قضية الراقصة ليندا مارتينو مؤقتًا، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام حول حدود الحرية الشخصية والفنية في عصر المنصات الرقمية.
ويُعد هذا الحكم رسالة حازمة بأن القانون يراقب كل محتوى منشور، وأن تجاوز الخطوط الحمراء عبر الإنترنت قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية.
اقرأ أيضًا:
محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وابنتها كارولينا: "يوم عمل رائع"
محمد الصاوي يرد على هجوم "إش إش" ويؤكد خلوه من الألفاظ الخارجة