أمجد الوكيل: مشروع محطة الضبعة النووية يتعرض لمحاولات متكررة للتشكيك كلما حقق تقدمًا جديدًا
قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الأسبق، إن مشروع محطة الضبعة النووية يتعرض لمحاولات متكررة للتشكيك كلما حقق تقدمًا جديدًا، تعليقًا على المقال المنشور مؤخرًا بصحيفة POLITICO.
مشروع محطة الضبعة النووية يتعرض لمحاولات متكررة للتشكيك كلما حقق تقدمًا جديدًا
وأوضح الوكيل أن المقال، على غرار بعض التقارير السابقة، يقدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن مشروع الضبعة، من خلال طرح استنتاجات بعيدة عن السياق الفني والرقابي للمشروع.
وأكد، استنادًا إلى خبرته التي امتدت لنحو 7 سنوات ونصف رئيسًا لهيئة المحطات النووية، وقبلها نحو عامين ونصف مديرًا للمشروع النووي، أن أعمال إنشاء المحطة تخضع لرقابة مستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، إلى جانب التعاون والمتابعة المستمرين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن رصد بعض الملاحظات الفنية أو حالات عدم المطابقة (NCRs) خلال مراحل تنفيذ المشروعات النووية الكبرى أمر طبيعي، ويتم التعامل معها وفق إجراءات تصحيحية معتمدة، قبل اعتماد الأعمال والانتقال إلى المراحل التالية.
وأضاف أن جميع الأعمال الإنشائية والتركيبية بالمشروع تخضع لفحوصات واختبارات ومراجعات مستمرة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة النووية.
ولفت الوكيل إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت في مناسبات عدة بالتقدم المحقق في مشروع الضبعة، فيما أكد مديرها العام رافائيل جروسي التزام مصر بمعايير الأمان والسلامة النووية.
وأوضح أن بعثة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) التي أجرتها الوكالة عام 2019 أكدت جاهزية البنية التحتية النووية المصرية وكفاءة الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ البرنامج النووي، بينما أكدت بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) في 2026 قوة وكفاءة الإطار الرقابي المصري ومستوى الإشراف على مشروع الضبعة.
وأكد رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق أن محطة الضبعة تعتمد على مفاعلات من الجيل الثالث المطور (+Gen III)، والمزودة بأحدث أنظمة الأمان النشطة والسلبية المعترف بها دوليًا.
وأشار إلى أن المشروع يواصل تقدمه وفق الجدول المخطط، مع إنجاز عدد من المعالم الرئيسية، من بينها تركيب مصائد قلب المفاعلات الأربع خلال عامي 2023 و2024، وتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في نوفمبر 2025، والوحدة الثانية في يوليو 2026.
واختتم الوكيل بالتأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المحطات النووية، وعدم الانسياق وراء ادعاءات أو استنتاجات غير موثقة بشأن مشروع الضبعة.
