وزيرة التنمية المحلية تطلق الأسبوع التدريبي الـ13 بسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات
تضع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة الإدارة المحلية ضمن أولويات خطة الوزارة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه يستهدف تحسين إدارة الموارد الحكومية وتطوير آليات العمل داخل الوحدات المحلية بالمحافظات.
وتكتسب هذه التحركات أهمية اقتصادية، نظرًا لارتباط كفاءة الإدارة المحلية بإدارة الإنفاق العام، وتنفيذ التعاقدات والمشتريات الحكومية، وسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالخدمات والمشروعات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الاستثمار، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.
وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن تستمر الفعاليات حتى 5 نوفمبر 2026، ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل المحلي ورفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات.
وزيرة التنمية المحلية تركز على الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الموارد
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يرتبط بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أهمية تبني معايير واضحة للجودة في مختلف العمليات الإدارية، بما ينعكس على كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الإدارات المحلية في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات وإدارة الموارد، إذ ترتبط جودة الأداء الإداري بمدى كفاءة استخدام المخصصات المالية، والقدرة على إنجاز الإجراءات وفق الضوابط المحددة.
وزيرة التنمية المحلية تطلق برنامجًا لتطوير مهارات التعاقدات والشراء الحكومي
يتضمن الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز سقارة تنفيذ برنامج متخصص لتنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات والشراء الحكومي، إلى جانب استكمال برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1).
ويأتي التركيز على التعاقدات والمشتريات الحكومية باعتبارها من الملفات المؤثرة في كفاءة الإنفاق العام، حيث تتطلب إدارة عمليات الشراء والتعاقدات معرفة دقيقة بالإجراءات والضوابط المنظمة، إلى جانب القدرة على متابعة التنفيذ والتعامل مع المتطلبات الفنية والإدارية.
ومن هذا المنطلق، تستهدف برامج وزيرة التنمية المحلية تطوير الخبرات التخصصية للعاملين، بما يحد من الأخطاء الإجرائية ويرفع كفاءة إدارة عمليات الشراء والتعاقد، ويحقق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة.
وزيرة التنمية المحلية تستكمل برنامج إعداد الحقائب التدريبية وفق مواصفات الأيزو
يشمل الأسبوع التدريبي كذلك استكمال برنامج إعداد الحقائب التدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، بهدف تطوير قدرات العاملين المعنيين بتصميم المحتوى التدريبي وإعداده وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.
ويمثل هذا البرنامج أحد محاور تطوير منظومة التدريب بالمحليات، من خلال وضع معايير واضحة لإعداد المواد التدريبية، وتحسين جودة المحتوى، وربط البرامج بالمهارات التي تحتاج إليها الإدارات المحلية في أداء مهامها.
وتسعى وزيرة التنمية المحلية من خلال هذه البرامج إلى تطوير منظومة التدريب بصورة مؤسسية، بما يتيح بناء كوادر أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل الإداري والتخصصي، وتطبيق معايير الجودة في مختلف القطاعات المحلية.
عصام الجوهري يكشف مستهدفات برامج وزيرة التنمية المحلية التدريبية
من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن البرنامج التدريبي الخاص بالتعاقدات والشراء الحكومي يستهدف تنمية معرفة العاملين بالإجراءات والضوابط المنظمة لهذا الملف، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع متطلباته بكفاءة.
وأضاف أن برنامج إعداد الحقائب التدريبية يواصل العمل على تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن تصميم المحتوى التدريبي، وفقًا لمواصفات الجودة والاعتماد، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب داخل المحليات.
ويعكس البرنامج، وفقًا لمستهدفات وزيرة التنمية المحلية، اهتمامًا متوازيًا بتطوير المهارات المرتبطة بإدارة الموارد الحكومية، وتحسين جودة التدريب المؤسسي، بما يضمن امتلاك العاملين الأدوات اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة.
وزيرة التنمية المحلية تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات بالمحافظات
ترتبط أهمية برامج التدريب التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بأثرها المتوقع على أداء الوحدات المحلية، خاصة في الملفات المتعلقة بالمشتريات والتعاقدات وإدارة الموارد.
فتحسين مهارات العاملين في هذه المجالات يمكن أن ينعكس على كفاءة تنفيذ المشروعات الحكومية، وسرعة الإجراءات، والالتزام بالضوابط المنظمة للإنفاق، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يمثل تطوير الإدارة المحلية أحد العوامل المهمة في تحسين بيئة الاستثمار بالمحافظات، من خلال رفع كفاءة التعامل مع الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات.
وتظل قدرة الوزارة على قياس نتائج التدريب وتطبيق المهارات المكتسبة داخل الوحدات المحلية العامل الأهم في تحديد العائد الفعلي من هذه البرامج، وتحويلها من أنشطة تدريبية إلى تحسينات ملموسة في الأداء الحكومي.
اقرأ أيضًا
وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر قلمشاة بالفيوم بتكلفة 27 مليون جنيه
