الحكومة تعلن إجراء تعداد سكاني شامل في 2027 باستخدام التكنولوجيا الرقمية
أعلنت الحكومة المصرية، عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عزمها إجراء تعداد سكاني شامل في عام 2027، ليكون التعداد الـ15 في تاريخ الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لرصد التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
أهمية التعداد الجديد
وبحسب بيان رسمي، فإن التعداد المقبل سيُجرى باستخدام أحدث الوسائل الرقمية والتقنيات الذكية، وسيشمل إلى جانب عدد السكان، معلومات تفصيلية حول مستوى التعليم، وحالة المسكن، ومصادر الدخل، والخصائص السكانية الأخرى، ويهدف هذا التعداد إلى توفير بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات العامة، وتحديد أولويات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأكد الجهاز المركزي أن التعداد الجديد سيُراعى فيه تسريع وتيرة جمع البيانات وتحليلها، بما يضمن توفيرها بشكل فوري لصناع القرار، لاستخدامها في ملفات مثل الصحة، والإسكان، والتعليم، والمرافق، والتخطيط العمراني، ومكافحة الفقر.
تعداد 2017 في الخلفية
وكان آخر تعداد سكاني شامل قد أُجري في عام 2017، وأسفر حينها عن وصول عدد سكان مصر إلى نحو 94.8 مليون نسمة، بينما تشير التقديرات الحالية إلى أن عدد السكان تجاوز 105 ملايين نسمة، وفقًا لعداد السكان اللحظي.
ويُتوقع أن يكشف التعداد الجديد عن تغيرات ديموغرافية واضحة، سواء في معدلات النمو السكاني أو التوزيع الجغرافي أو نسب الفقر والبطالة، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في صياغة رؤية مصر 2030 المحدثة.
استعدادات مبكرة وتعاون دولي
أشارت الحكومة إلى أن الاستعدادات للتعداد بدأت مبكرًا، بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وصندوق السكان الدولي، لضمان توافق المنهجية مع المعايير العالمية.
كما سيتم تدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الإحصائية الحديثة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية عامة لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة في التعداد، وطمأنتهم بشأن سرية البيانات واستخدامها فقط لأغراض تنموية.
التعداد أداة لمواجهة تحديات النمو السكاني
ويُنظر إلى التعداد المرتقب كأداة حيوية لمواجهة تحديات النمو السكاني المتسارع، خاصة في ظل الضغط الكبير على الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والمرافق، وفرص العمل، وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر تشهد زيادة سكانية تُقدَّر بنحو 2 مليون نسمة سنويًا، ما يستلزم وجود قاعدة بيانات محدثة تساعد الحكومة على وضع خطط تنموية أكثر دقة وعدالة، وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
اقرأ أيضا : 11 قرارًا مهمًا من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم
وزير الكهرباء يبحث مع مدير روساتوم ورئيس العربية للتصنيع مستجدات المشروع النووي
