بعد رفع أسعار الوقود.. تعرف على سعر أسطوانة الغاز المنزلي والتجاري اليوم
زيادة جديدة في أسعار الغاز والوقود
شهدت مصر صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، شملت البنزين والسولار وغاز البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لحركة أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويرصد الموجز التفاصيل.
القرار الجديد جاء في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا وتراجع قيمة العملة المحلية، مما دفع الحكومة إلى تحريك الأسعار لتحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمستهلك المحلي.
أسعار أسطوانات الغاز بعد الزيادة الجديدة
بحسب ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بزيادة قدرها 24 جنيهًا، لتسجل الأسطوانة الصغيرة زنة 12.5 كيلوجرام 225 جنيهًا من داخل المستودع، و235 جنيهًا للمستهلك خارج المستودع.
أما الأسطوانة التجارية التي يبلغ وزنها 24 كيلوجرامًا، فقد سجلت 450 جنيهًا تسليمًا داخل المستودع، و460 جنيهًا خارج المستودع، لتصبح هذه الزيادة الأولى بعد فترة طويلة من تثبيت الأسعار، رغم الضغوط العالمية على تكلفة الإنتاج والنقل.
زيادات البنزين والسولار
كما شمل القرار تحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، بينما وصل بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، وارتفع بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا.
أما السولار فشهد زيادة قدرها جنيهين للتر الواحد ليصل إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات.
خلفيات اقتصادية للقرار
تأتي هذه القرارات في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية حاجز 90 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما جعل مراجعة الأسعار المحلية أمرًا ضروريًا لضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في الأسواق دون عجز أو ضغط على الموازنة العامة.
وأكدت مصادر بوزارة البترول أن الهدف من هذه الزيادات هو تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الطاقة، بما يضمن استمرار منظومة الدعم بشكل أكثر استدامة.
تأثيرات متوقعة على الأسواق
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الزيادة إلى تأثيرات مباشرة على الأسعار المحلية، خاصة في قطاعات النقل والسلع الغذائية والخدمات اللوجستية، التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود في التشغيل والتوزيع.
ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات رقابية مشددة لمنع المبالغة في رفع الأسعار، مع دراسة برامج دعم جديدة للفئات الأكثر تضررًا من الزيادات الأخيرة.
مصر تدخل مرحلة جديدة في تسعير الطاقة
بهذه الزيادة، تؤكد الحكومة التزامها بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تهدف لتحقيق التوازن الاقتصادي على المدى الطويل، مع الحرص على عدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.
وتواصل الدولة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار أي زيادات على الشرائح الأقل دخلًا، في ظل حرصها على تحقيق استدامة مالية وعدالة اجتماعية في الوقت نفسه.
اقرأ أيضًا:
خطوات ورابط تركيب عداد الغاز الطبيعي بالتقسيط.. أون لاين