مدبولي: مراجعة وثيقة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتنظيم الاقتصاد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة تنفيذها في عامها الثالث، وبحث الرؤية المقترحة لإعداد نسختها المحدثة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة.
مراجعة الوثيقة في ضوء المتغيرات الاقتصادية
أوضح مدبولي أن مرور ثلاث سنوات على تطبيق الوثيقة يستوجب إعادة تقييم مستهدفاتها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
- تقرير مركز المعلومات حول تنفيذ الوثيقة
قدّم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تناول فيه أبرز ملامح تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
برنامج الطروحات الحكومية.
تعزيز الحياد التنافسي بين الكيانات الاقتصادية.
حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما استعرض آليات المتابعة والتقييم وآخر التطورات الخاصة بالطرح والإجراءات التي تضمن منافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص.
- إشادات دولية بالإصلاحات التنافسية
أشار الجوهري إلى أن الجهود المصرية في تحسين مناخ المنافسة نالت تقديرًا دوليًا واسعًا، إذ حصلت مصر على الجائزة الأولى للبنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية لعام 2023، بجانب إشادات متعددة في تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون المنافسة الصادر في ديسمبر 2024.
- خطوات متقدمة في حوكمة الشركات العامة
كما استعرض الاجتماع جهود الدولة في إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية، موضحًا أن موافقة مجلس النواب على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يُعد خطوة جوهرية لتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة تفصيلية للهيئات الاقتصادية بما يعزز كفاءتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
- تطوير منظومة متابعة الأداء
ناقش الحضور منظومة المتابعة الرقمية التي أنشأها مركز المعلومات لمراقبة تنفيذ الوثيقة من خلال لوحة معلوماتية تفاعلية تُحدَّث بشكل دوري، وتعرض مؤشرات الإنجاز في الطروحات ومشاركة القطاع الخاص ومناخ المنافسة وتحسين بيئة الأعمال.
- دوافع تحديث الوثيقة
أكد رئيس الوزراء أن تحديث وثيقة ملكية الدولة يستند إلى التجارب الدولية الناجحة التي تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير والاستثمار، والتحول من بيع الأصول إلى الشراكة الاستراتيجية في إدارتها لتحقيق أقصى عائد ممكن.
- مدبولي: تنظيم دور الدولة في الاقتصاد أولوية
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن النسخة المحدثة من الوثيقة ستركز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد من خلال:
الحد من تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة.
الفصل الواضح بين أدوار الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات.
تعزيز استقلالية وتنوع مجالس إدارة الشركات العامة.
وضع سياسة شفافة لتوزيع الأرباح بما يضمن كفاءة إدارة الأصول العامة.
اقرأ أيضًا:
هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب
التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير ومفاجأة العرض الأسطوري
