مدبولي يشيد بصمود المصريين ويعلن بدء مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المصريين قدموا نموذجًا فريدًا في الصبر وتحمل تحديات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التضحيات تمثل الأساس الحقيقي لمرحلة جديدة تبدأ هذا العام وتستمر لثلاث سنوات، هدفها الرئيسي هو جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن، ويرصد الموجز التفاصيل. 

لا يفوتك

مدبولي يبحث مع رئيس السنغال تعزيز الشراكة ودعم التكامل الأفريقي المشترك

مدبولي يبحث مع اللجنة الاستشارية تعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه ملامح رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تستند إلى حزمة قرارات تنموية واستثمارية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقة المتوسطة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

انتقال الاقتصاد من مرحلة التحمل إلى مرحلة الحصاد

أوضح رئيس الوزراء أن المواطن المصري سيبدأ خلال الفترة المقبلة في الشعور المباشر بنتائج الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، سواء من خلال تحسين الأجور، أو تعزيز الاستقرار المالي، أو الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن ما تحقق من إصلاحات مالية ونقدية وفّر قاعدة قوية تسمح للدولة بالتحرك نحو مرحلة جديدة تعتمد على تحسين الدخل، ودعم القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتخفيف الأعباء عن المواطن.

حزمة قرارات حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية

وأكد مدبولي أن الحزمة الأخيرة من قرارات مجلس الوزراء تستهدف دفع عجلة التنمية عبر عدة مسارات رئيسية، من أبرزها:

• التوسع في مشروعات النفع العام بمحافظات الجمهورية.
• دعم قطاعات التعليم والإسكان والخدمات بما يرفع جودة حياة المواطنين.
• تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وتوجيهه لخطط التنمية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مصر انضمت مؤخرًا لعدد من المبادرات الدولية الكبرى في مجالات الابتكار والبحث العلمي والبيئة، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تحسين مستوى المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة في مقدمة الأولويات

شدد مدبولي على أن الحكومة تضع تحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور على رأس أولوياتها، باعتبار الطبقة المتوسطة محورًا رئيسيًا في دفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
كما أكد استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان شعور المواطن بثمار الإصلاح خلال السنوات الثلاث المقبلة.

القطاع الخاص شريك رئيسي في النمو الاقتصادي المستدام

اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي سياق متصل، ترأس مدبولي اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ النسخة الثالثة من الوثيقة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

مدبولي أكد أن الدولة تعمل على مراجعة مستهدفات الوثيقة بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وبما يضمن مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والتشغيل والصادرات.

تقدم ملحوظ في برنامج الطروحات وتعزيز المنافسة

تضمن العرض المقدم من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استعراضًا لموقف برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، حيث يجري العمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح، مع متابعة مؤشرات الاستثمار والحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية.

وشهدت مصر إشادات دولية واسعة بجهود تحسين المنافسة، منها حصولها على الجائزة الأولى في تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية.

حوكمة الأصول وتطوير الشركات المملوكة للدولة

تعمل الحكومة على تطوير منظومة حوكمة الشركات المملوكة للدولة عبر:

• إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم أصول الدولة.
• إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على مرحلتين لرفع كفاءتها.
• وضع سياسة واضحة لتوزيع أرباح الشركات الحكومية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية أوسع لضمان إدارة رشيدة للأصول العامة وتعظيم عائدها الاقتصادي.

التحركات المستقبلية وتحديث وثيقة ملكية الدولة

ينصب التركيز خلال المرحلة المقبلة على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والحد من تأسيس كيانات جديدة مملوكة للحكومة، مع تعزيز استقلالية مجالس الإدارة، وزيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يرفع جاذبية الأصول ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً: 

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للطاقة لدعم الصناعة والاستثمار
 

رئيس الوزراء يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية