أخر مستجدات العمل في ملف التصالح والمخالفات:
محافظ بني سويف يترأس اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة
ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،بحضور السيد"بلال حبش"نائب المحافظ، الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، المستشارمصطفى صادق مفوض الدولة،أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ، عمرو محمود مدير الأملاك، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .
وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"، بالإضافة إلى عرض الموقف التعاقدي حيث بلغ إجمالي العقود 5087 عقدا ما بين عقود مباني وزراعة، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وفى سياق متصل ترأس السكرتير العام السيد كامل علي غطاس، اجتماع اللجنة التنسيقية للتصالح، وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز، وذلك في ضوء توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز.
ناقش السكرتير العام آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح المقدمة، وإجراءات الفحص والمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب بحث تذليل المعوقات التي تواجه بعض الحالات،مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.
حضر الاجتماع مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، ،داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، ومسؤولو الجهات التنفيذية المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية.
وفى سياق متصل عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام، اجتماعًا لمناقشة استعدادات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور مسؤولي الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، و الطرق والنقل، ورؤساء المدن ، ومديرو إدارات التخطيط بالوحدات المحلية، ومسؤولى شركات المرافق.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي والإجراءات التنسيقية المطلوبة بين الوحدات المحلية وجهات المرافق، لضمان الانتهاء من أعمال المرافق قبل البدء في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير، ومنع تكرار الحفر بعد التنفيذ، ورد الشيء لأصله.
