إيطاليا تطلب المزيد من العمالة المصرية.. وزارة العمل تكشف الإجراءات
فرص جديدة تلوح أمام العمالة المصرية في إيطاليا، مع تحرك مصري إيطالي لتوسيع التعاون في التشغيل وتهيئة كوادر مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل هناك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، مع مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها، بمكتب الوزير في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية.
إيطاليا تستهدف زيادة العمالة المصرية
وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على البناء على خبرات وكفاءة العمالة المصرية، من خلال إعداد وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات ومواصفات سوق العمل الإيطالي، بما يفتح مسارات نظامية وآمنة أمام الكوادر المصرية المدربة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
العاصمة الجديدة تستعرض خبرات العمال المصريين
أشار رداد إلى أن انعقاد اللقاء في العاصمة الجديدة يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على ما تتمتع به العمالة المصرية من مهارة وكفاءة، معتبرًا أن العاصمة الجديدة تعد خير شاهد على ما قدمه العمال المصريون من جهد وخبرة في مجالات البناء والتشييد والأعمال الهندسية والفنية.
تستهدف وزارة العمل البناء على هذه الخبرات والكفاءات من خلال إعداد العمالة المصرية بما يتوافق مع احتياجات ومواصفات سوق العمل الإيطالي.
تدريب مهني ولغوي وثقافي
بحث الجانبان تعزيز التعاون في التدريب المهني والتأهيل المهاري من خلال برامج متخصصة تشمل المهارات الفنية واللغوية والثقافية، بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الأعمال في إيطاليا، ويعزز قدرة العمالة المصرية على الاندماج والنجاح في بيئة العمل الإيطالية.
استعرض وزير العمل جهود الوزارة في التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية لتأهيل الشباب والعمالة الراغبة في العمل بإيطاليا، من خلال برامج ودورات مهنية ولغوية وثقافية.
وأكد رداد أهمية توسيع التعاون مع المعهد خلال المرحلة المقبلة، بما يرفع أعداد المستفيدين ويعزز فرص العمل أمام الكوادر المصرية المدربة.
مقترح لتوأمة مراكز التدريب
اقترح وزير العمل بحث إقامة توأمة بين أحد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ومركز تدريب مماثل في إيطاليا، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
تشمل أهداف التوأمة المقترحة تطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وتمثل خطوة عملية نحو إعداد كوادر مصرية مؤهلة للعمل في السوق الإيطالي.
اتفاقية التأمينات الاجتماعية
بحث اللقاء أيضًا مقترح الاتفاقية الثنائية بين حكومتي البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
يستهدف الاتفاق تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين المصريين العاملين أو الذين سبق لهم العمل في إيطاليا، إلى جانب معالجة التحديات المتعلقة بحقوقهم التأمينية.
مسارات قانونية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
اتفق الجانبان على أهمية امتداد التعاون إلى مختلف المسارات المرتبطة بالعمل، بدءًا من تحديد احتياجات سوق العمل الإيطالي، مرورًا بالتدريب والتأهيل، وصولًا إلى التشغيل بصورة نظامية وآمنة.
يرتبط هذا النهج بجهود مصر وإيطاليا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير بدائل قانونية ومستدامة أمام الشباب الراغبين في العمل.
من جانبها، أعربت كالديروني عن سعادتها بوجودها في العاصمة الجديدة، مؤكدة تقدير الجانب الإيطالي للعمالة المصرية لما تتمتع به من كفاءة وتميز، ومشيدة بما لمسته من جهود مصرية في مجال التدريب المهني، خاصة من خلال التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي في القاهرة والإسكندرية.
قالت وزيرة العمل الإيطالية إن التدريب المهني يمثل بوابة أساسية للوصول إلى سوق العمل الإيطالي، وإن تأهيل العمالة وفق الاحتياجات الفعلية للسوق يسهم في تحقيق نجاح واستدامة أكبر لمسارات انتقال العمالة بين البلدين.
مذكرة تفاهم لتنظيم تشغيل المصريين
اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في استكمال الصياغات النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، بما ينظم ويسهل إجراءات دخول وتشغيل المواطنين المصريين في سوق العمل الإيطالي.
يستهدف مشروع المذكرة أيضًا فتح مسارات قانونية وآمنة أمام الكوادر المصرية المؤهلة للعمل في إيطاليا.
استمرار التنسيق بين مصر وإيطاليا
أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك في ملفات العمل والتشغيل والتدريب والتأمينات الاجتماعية، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويفتح مزيدًا من الفرص أمام الكوادر المصرية المؤهلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل الفنية بالوزارتين لدفع الملفات المشتركة قدمًا، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه من برامج للتعاون في التدريب المهني.
