وزير المالية: الحكومة حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪
تسعى الحكومة المصرية عبر وزارة المالية إلى تطبيق سياسات مالية محورية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتقليص المديونية العامة، وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك عدة خطوات ملموسة لتحفيز بيئة الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .
الخطط الطموحة لتحفيز الاقتصاد:
من أبرز ملامح السياسات المالية التي تم الإعلان عنها هي توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بدأت الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال، فقد تم إطلاق 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً جمركيًا بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة الاستثمارات، وهذه الخطوات تهدف إلى تقليل تكاليف الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة:
تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية، وهي أكبر زيادة منذ عام 2005 ،وذلك دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية في تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف الحكومة في المرحلة المقبلة توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحسين الإجراءات الضريبية.
القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد:
أكد كجوك أن القطاع الخاص أصبح له دور متزايد في تحفيز الاقتصاد المصري، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما أن معدل نمو الاستثمارات في القطاع الخاص بلغ 80%، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
التحفيز المالي والتقليل من المديونية:
في إطار استراتيجيتها لتقليل المديونية العامة، أعلنت الحكومة عن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة، كما تسعى الحكومة لطرح أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك المحلية والسندات الخاصة بالمواطنين والمصريين بالخارج، ومن جهة أخرى، انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي 3 مليارات دولار في العام الماضي، ويتم استهداف خفضه خلال العام المالي الحالي بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار.
ومن خلال هذه الإجراءات والسياسات المالية، تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة أعمال جاذبة، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتحقيق الاستدامة المالية،و تلك الخطوات تشير إلى أن الحكومة تعمل على مسارين رئيسيين: الأول، هو تحفيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والثاني هو تقليل المديونية العامة وتحقيق توازن مالي يساهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
اقرأ أيضا : مطروح تحتضن معسكر أهل مصر الرئاسي: شباب الحدود يلتقون في ملتقى ثقافي مميز
السيسي يخطو نحو المستقبل المستدام: تخصيص 97 ألف فدان للطاقة المتجددة
