حكومة مدبولي تحدد معايير جديدة لاستحقاق الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر
اجتمعت اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية اليوم، تحت رئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نائب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آلية استحقاق الدعم الاجتماعي وكيفية استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، وحضر الاجتماع وزراء التموين، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، والعمل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات المعنية الأخرى.
وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حوكمة منظومة الدعم الاجتماعي، بهدف ترشيد استخدام الموارد العامة وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما يعكس هذا الاجتماع الحرص الحكومي على ضمان عدالة توزيع الدعم الاجتماعي، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي واحتياجات المواطنين.
ويقدم لكم الموجز التفاصيل .
تحقيق العدالة الاجتماعية عبر آلية محددة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لوضع معايير واضحة تضمن توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف، وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
استهداف غير المستحقين بشكل تدريجي
من جهته، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن عملية استبعاد غير المستحقين ستكون تدريجية لضمان تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أهمية تحديث وتنقية البيانات الحكومية بشكل مستمر ،وقال إنه يتم التعاون بين الوزارات المختلفة لتطبيق آلية دقيقة، بحيث يصل الدعم إلى المستحقين الفعليين وفقًا لمحددات موضوعية، دون أن يؤثر ذلك على الأسر التي قد تكون في حاجة حقيقية للدعم.
التعاون بين الوزارات لتحقيق نتائج فعالة
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية وجود ضوابط واضحة وشفافة لتحديد الفئات المستحقة ،وأضافت أن التنسيق بين الوزارة والمحافظات يعد عنصرًا حيويًا لتحقيق نتائج ملموسة في تطبيق هذه الآليات.
توجيه الدعم بناءً على المعايير الاجتماعية والاقتصادية
من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة أن يتم توجيه الدعم وفقًا لمعايير شاملة تأخذ في الاعتبار مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الاجتماعي والصحي، بما يضمن أن الدعم يوجه إلى الأسر الأكثر حاجة.
دعم فئات أخرى ضمن منظومة العدالة الاجتماعية
أما محمد جبران، وزير العمل، فقد أشار إلى أهمية دعم الحكومة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب المهن الحرفية، الذين يُعدّون جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، ليحصلوا على الدعم الذي يتناسب مع احتياجاتهم.
اقرأ أيضا : وزير المالية: الحكومة حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪
مطروح تحتضن معسكر أهل مصر الرئاسي: شباب الحدود يلتقون في ملتقى ثقافي مميز
