بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا.. تفاصيل الوحدات المشمولة والإجراءات الجديدة

دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ

مع مطلع سبتمبر 2025، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميًا. ويترقب ملايين الملاك والمستأجرين هذه الخطوة التي تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يحفظ حقوق المالكين مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، ويستعرض الموجز التفاصيل. 

لا يفوتك

الحكومة: لا ضرر على المواطنين من تطبيقات قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الغد

الوحدات المشمولة بالتطبيق

التعديلات بدأت بتطبيقها على الوحدات المغلقة، في خطوة مقصودة من جانب الحكومة لضمان الاستفادة من الشقق غير المستغلة منذ سنوات طويلة، ويأتي ذلك في ظل أزمة الإسكان وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الدولة أن استمرار إغلاق وحدات دون استخدام يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

ضوابط الإخلاء والعقوبات

وفقًا للمادة (6) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء المدة المحددة قانونيًا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وفي حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد الفوري، مع إمكانية المطالبة بتعويض مالي إذا لزم الأمر.
ورغم أن القانون يتيح للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد، ما يمنع أي محاولات للتلاعب أو تعطيل القانون.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

لتفادي أي صدمات اقتصادية، نص القانون على فرض زيادة انتقالية ثابتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر ابتداءً من سبتمبر، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات من أعمالها وبعدها، ستطبق الزيادات النهائية بناءً على تصنيف المناطق.

آلية تصنيف المناطق السكنية

تبدأ اللجان المختصة من اليوم في تصنيف المناطق السكنية وفق عدة معايير، منها:

• الموقع الجغرافي.
• مستوى الخدمات المتاحة.
• نوعية البناء.
• توفر المرافق.
• القيمة الإيجارية للعقارات المحيطة.

وبناءً على هذه المعايير، سيتم تحديد شرائح الأسعار الجديدة التي تعكس واقع السوق العقاري.

القيم الإيجارية بعد التصنيف

بمجرد انتهاء الحصر، ستطبق الزيادات على النحو التالي:

• 20 ضعفًا للإيجار في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
• 10 أضعاف للإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 400 و250 جنيهًا).
• 5 أضعاف للإيجار للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

أهمية القانون للمجتمع

ترى الحكومة أن هذه التعديلات ليست مجرد تحديث تشريعي، بل خطوة لإعادة توزيع الموارد العقارية بشكل عادل، بما يتيح الاستفادة من الوحدات المغلقة وتخفيف حدة أزمة السكن. كما يمنح القانون مرونة أكبر للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويمنع استمرار العقود الأبدية التي أثارت جدلًا واسعًا لعقود طويلة.

اقرأ أيضًا: 

الحكومة: لا ضرر على المواطنين من تطبيقات قانون الإيجار القديم
 

عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر