يومان في إيطاليا.. تفاصيل برنامج وزير العمل لدعم العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تعكس توجه وزارة العمل نحو توسيع أسواق العمل الخارجية وتعزيز الشراكات الدولية، يبدأ وزير العمل محمد جبران اعتبارًا من غدٍ الأربعاء زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر يومين، تتصدرها ملفات تشغيل العمالة المصرية، والتدريب المهني، وتنظيم تنقل العمالة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الإيطالي والمعايير الأوروبية.
وينشر الموجز خلال هذه السطور التفاصيل كاملة حول برنامج زيارة وزير العمل إلى إيطاليا.
برنامج زيارة وزير العمل إلى إيطاليا
تتضمن زيارة وزير العمل عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة (CNA)، إلى جانب لقاء رسمي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتقديم مقترحات عملية لتنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، بما يضمن حقوق العمال ويحقق استقرار سوق العمل.
زيارة ميلانو والتعاون في التدريب المهني
تشمل الزيارة الانتقال إلى مدينة ميلانو، حيث يقوم الوزير بزيارة مفتشية العمل بإقليم لومبارديا للاطلاع على آليات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب زيارة مدرسة ESEM-CPTالمتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث سبل استقدام وتدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها المهنية وفق المعايير المعتمدة.
لقاء الجالية المصرية في إيطاليا
ويختتم وزير العمل زيارته بعقد لقاء موسع مع الجالية المصرية في ميلانو، لعرض جهود وزارة العمل في دعم وحماية العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المصريين العاملين خارج البلاد.
دلالات الزيارة وأهدافها
تأتي الزيارة تأكيدًا على جاهزية منظومة التدريب المهني المصرية، ودور وزارة العمل في إعداد عمالة مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة بما يخدم مصالح العمالة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.
إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي»
من جانب آخر، وفي إطار تطوير منظومة التفتيش وتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران، خلال مشاركته الأحد الماضي في فعاليات نظمها مجمع عمال مصر، عن إطلاق التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية لتطبيق مبادرة «التفتيش الذكي».
أهداف مبادرة التفتيش الذكي
تهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في إنفاذ قانون العمل عبر التحول من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الشراكة، والرقمنة، وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار.
محاور تطبيق التفتيش الذكي
العمل المشترك:
تعزيز التنسيق مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ومنظمات أصحاب الأعمال، لتحويل إنفاذ القانون من المواجهة إلى التعاون والشراكة.
الامتثال الطوعي:
مساعدة المنشآت على فهم أحكام قانون العمل والالتزام بها طواعية، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية أو العقوبات.
التحليل المسبق للمخاطر:
الاعتماد على تحليل البيانات والسجلات الحكومية، مثل أنظمة التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية الأجور، وسجل الشكاوى، لتحديد المنشآت الأعلى عرضة للمخالفات.
توجيه الموارد بكفاءة:
تركيز التفتيش الميداني على المنشآت عالية المخاطر بدلًا من التفتيش العشوائي، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
الرقمنة والأتمتة:
تزويد مفتشي العمل بأدوات رقمية لتسجيل التقارير والمخالفات إلكترونيًا، وتوثيق إجراءات التفتيش بما يعزز الشفافية والمساءلة.
