تطوير المنظومة العمالية.. أبرز تصريحات وزير العمل الجديد بعد أداء اليمين الدستورية
وزير العمل الجديد.. وسط تغييرات وزارية شملت عددًا من الحقائب، أدى حسن رداد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تضع ملف سوق العمل وتطوير المنظومة العمالية على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
أبرز تصريحات وزير العمل الجديد
وفي تصريحات له عقب أداء اليمين حصل الموجز عليها، وجّه وزير العمل الشكر إلى القيادة السياسية على اختياره، متعهدًا ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لصناعة بيئة عمل لائقة.
وأكد أن رؤيته تستهدف تحديث منظومة العمل بالكامل، والالتزام بمعايير العمل الدولية، والإسراع في تنفيذ ميكنة الخدمات وخطط التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بما يخدم استقرار سوق العمل ويدعم مسار التنمية الشاملة في إطار أهداف الجمهورية الجديدة.
السيرة الذاتية لـ وزير العمل الجديد
وُلد وزير العمل في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام "جيد جدًا"، ثم حصل على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، ما يجعله من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
مسيرة تنفيذية تمتد لأكثر من 25 عامًا
يمتلك الوزير الجديد خبرة مهنية تتجاوز ربع قرن داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة، حيث شغل مناصب قيادية عدة، من بينها رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما تولى منصب وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، وعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية، إضافة إلى عمله ملحقًا عماليًا بالمملكة العربية السعودية، ومستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية بقطاع الخدمات البترولية.
حضور دولي وملفات إصلاحية
على الصعيد الدولي، شارك الوزير في ملتقيات وفعاليات إقليمية ودولية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات دولية بإيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.
كما ارتبط اسمه بعدد من الملفات الإصلاحية داخل الوزارة، من أبرزها الإشراف على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة، إضافة إلى الاهتمام بملفات الصحة والسلامة المهنية وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
