مدبولي يستعرض أولويات المرحلة الاقتصادية ويؤكد دعم الصناعة والاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، والتأكيد على تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للنمو.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
تنسيق كامل داخل المجموعة الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف تعزيز التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، والعمل بروح الفريق الواحد في مختلف الملفات، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع تحسين الوضع الاقتصادي على رأس الأولويات.
وأشار إلى أهمية الدور المحوري لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، وتحقيق الانسجام بين مهام الوزراء، ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
طفرة مرتقبة في بيئة الأعمال
وأوضح مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على إحداث نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص، والعمل على حل التحديات المرتبطة بقطاعي الجمارك والضرائب.
ولفت إلى أن الدولة حققت بالفعل خطوات إيجابية في هذا المسار، إلا أن المطلوب هو البناء على ما تحقق، وتسريع وتيرة الإصلاحات بما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار.
دعم غير مسبوق لقطاع الصناعة
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرارات من شأنها دفع قطاع الصناعة وتحقيق طفرات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
رؤية اقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد
وأشار مدبولي إلى الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لصياغة رؤية اقتصادية شاملة لمرحلة “ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت وحدثت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
ووجه بضرورة تطوير هذه السردية في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الانتقال إلى مرحلة جديدة عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مضاعفة الصادرات خلال أربع سنوات
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى اجتماعاته الأخيرة مع مختلف الغرف التصديرية، والاستماع إلى مستهدفاتها الطموحة للفترة المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم هذه المستهدفات بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع القادمة، مع متابعة دورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي شامل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام وزيادة معدلات التشغيل.
