الإحصاء يكشف مفاجأة في الميزان التجاري المصري خلال أبريل
مؤشرات الميزان التجاري المصري في أبريل.. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري إلى 4.8 مليار دولار خلال أبريل 2026، بزيادة 20.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع الواردات إلى 9.9 مليار دولار، رغم نمو الصادرات إلى 5.1 مليار دولار، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية.
نمو الصادرات خلال أبريل
ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء حول الميزان التجاري الذي حصل الموجز على نسخة منها، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 21.1% لتبلغ 5.1 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 4.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 44.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 30%، والفواكه الطازجة بنسبة 62.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 6.8%.
في المقابل، تراجعت صادرات عدد من السلع، من بينها الأسمدة بنسبة 58.4%، والقضبان والعيدان والزوايا والأسلاك من الحديد بنسبة 37.6%، والبطاطس بنسبة 51.2%، والبقول الجافة بنسبة 4.4%.
الواردات ترتفع إلى 9.9 مليار دولار
كما أظهرت مؤشرات الميزان التجاري، ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 20.7% لتصل إلى 9.9 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 8.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى زيادة واردات مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 6.5%، والقمح بنسبة 57.5%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 84.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.3%.
وفي المقابل، انخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 4.4%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.1%، وسيارات الركوب بنسبة 22.5%، والزيوت المكررة بنسبة 6.7%.
تراجع التضخم السنوي في مصر
في سياق متصل، تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.3% خلال يونيو، مقارنة بـ14.6% في مايو، في قراءة جاءت أفضل من توقعات المحللين التي رجحت ارتفاعه إلى نحو 15.1%، ما يعزز التوقعات بإمكانية مواصلة السياسة النقدية مسارها نحو التيسير، إذا استمر تراجع الضغوط السعرية.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.2% خلال يونيو، مقابل 13% في مايو، بينما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 289.5 نقطة.
انخفاض أسعار الغذاء يقود التراجع
وأرجع الجهاز المركزي هذا التراجع بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية، في مقدمتها اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، إضافة إلى الخضراوات بنسبة 12.1%، وهو ما ساهم في تعويض الارتفاعات التي سجلتها مجموعات غذائية أخرى.
ارتفاع محدود في أسعار بعض السلع
في المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والفاكهة بنسبة 3.5%، إلى جانب زيادات محدودة في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والسكر والمشروبات، إلا أنها لم تكن كافية لدفع معدل التضخم إلى الارتفاع.
تراجع الضغوط التضخمية
وتعكس هذه الأرقام استمرار تراجع الضغوط المرتبطة بالغذاء، التي كانت المحرك الرئيسي لموجات التضخم خلال العامين الماضيين.
