خطة عاجلة لإعداد قانون العمالة المنزلية في مصر وفق المعايير الدولية.. إليك التفاصيل
مشروع قانون العمالة المنزلية.. تواصل وزارة العمل خطواتها نحو استكمال مشروع قانون العمالة المنزلية، ضمن توجه يستهدف توفير مظلة قانونية واجتماعية لهذه الفئة وتعزيز حقوقها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وفي هذا الإطار، بحث وزير العمل حسن رداد مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق والجدول الزمني لاستكمال إعداد مشروع القانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تنظيم القطاع ودمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي.
وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد وزير العمل، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية.
تقدم في إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
أشار الوزير إلى أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة زمنية وتنفيذية عاجلة لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.
حماية اجتماعية ودمج في سوق العمل الرسمي
وأوضح رداد أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، وإنما صياغة منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة لهذه الفئة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي والمنظم.
مجموعات عمل فنية لمتابعة تنفيذ المشروع
كما ناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإنجاز مشروع قانون العمالة المنزلية، والتي تتولى متابعتها مجموعات عمل فنية متخصصة، وفق خارطة طريق وجدول زمني محدد، لضمان الانتهاء من مختلف مراحل إعداد المشروع.
وتشمل هذه المسارات محاور وأحكامًا تتعلق بالحماية الاجتماعية، والمهارات، والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون فور صدوره.
منظمة العمل الدولية تؤكد دعمها الفني
ومن جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
