محاكمة سارة خليفة.. تفاصيل الجلسة الأولى واعترافات مثيرة أمام النيابة
سارة خليفة.. جلسة مطولة في محكمة القاهرة الجديدة
مع انتهاء أولى جلسات محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات، والتي انعقدت أمس داخل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تترقب الأنظار غدًا السبت لانعقاد الجلسة الثانية برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وسط توقعات بكشف المزيد من التفاصيل في واحدة من أبرز قضايا الجريمة المنظمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة
وشهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة سارة خليفة، المتهمة الرئيسية في قضية تصنيع المخدرات، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من الصحفيين، ويرصد الموجز التفاصيل.
الجلسة استغرقت نحو 8 ساعات كاملة، وترأسها المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود بعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق. وقد لاقت القضية اهتمامًا واسعًا باعتبارها من أبرز ملفات الجريمة المنظمة التي هزت الرأي العام مؤخرًا.
اتهامات خطيرة أمام المحكمة
تضمن أمر الإحالة الذي تلي في بداية الجلسة اتهامات ثقيلة، أبرزها:
- تصنيع مواد مخدرة بغرض الاتجار، من بينها مادة الحشيش.
- حيازة سلاح ناري غير مرخص و44 طلقة نارية وسلاح أبيض.
- محاولة إدخال هاتف محمول داخل السجن للتواصل مع باقي أفراد التشكيل العصابي.
ورغم هذه الاتهامات، أنكرت سارة خليفة صلتها بالواقعة تمامًا، مؤكدة أنها لا تعرف شيئًا عن المواد المضبوطة، كما أنكر باقي المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، بينما ادعى آخر أنه كان محبوسًا بالفعل وقت وقوع الجريمة.
أقوال سارة خليفة أمام النيابة
وخلال التحقيقات، أدلت سارة خليفة بأقوال مثيرة للجدل، حيث زعمت أن أحد الأشخاص حاول اقتحام منزلها والاعتداء عليها جنسيًا، وأن مقاطع الفيديو المتداولة والمتعلقة بالمجني عليه لم تقم هي بتصويرها، وأضافت أن تلك المقاطع وصلت إلى هاتفها عبر آخرين متورطين في القضية.
كما أنكرت صلتها بتشكيل أي عصابة إجرامية، مؤكدة أنها لم تتورط في تصنيع المخدرات أو حيازة أسلحة، وأن ما نسب إليها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
طلبات النيابة والدفاع
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على جميع المتهمين وفقًا للقانون. في المقابل، قدم دفاع المتهمين عدة طلبات، من أبرزها:
- استدعاء شهود الإثبات.
- استخراج شهادة من مصلحة السجون حول مدة حبس بعض المتهمين.
- الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف سارة وقت الواقعة.
- مراجعة أي تحويلات مالية تخص المتهمة من البنك المركزي.
كما أشار دفاع سارة خليفة إلى أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف، وهو ما أكده أيضًا دفاع متهم آخر في القضية.
تأجيل القضية واستمرار الحبس
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 4 أكتوبر 2025 لاستكمال المرافعات، مع استمرار حبس جميع المتهمين على ذمة القضية، وطلب تجهيز المستندات المطلوبة من الدفاع.
اقرأ أيضًا:
تجديد حبس المنتجة سارة خليفة بقضية تصنيع وترويج البودر بالقاهرة الجديدة
قرار حظر النشر في قضية "البودر": النيابة تحذّر من تداول المعلومات وتباشر التحقيقات سارة خليفة