مصلحة الضرائب تنفي زيادة ضريبة السجائر 12% في نوفمبر المقبل
أسعار السجائر.. نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر بنسبة 12% بداية من نوفمبر 2025، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا وأن أي تعديل ضريبي لا يمكن إقراره إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، ويرصد الموجز التفاصيل.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص المصلحة على مواجهة الشائعات المنتشرة بشأن أسعار السجائر والضرائب المفروضة عليها، خاصة في ظل تحركات الأسواق واهتمام المواطنين بأسعار السلع الأساسية.
الضرائب: لا زيادة في الضريبة ولا تعديل في الأسعار
أكدت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي، أن أسعار ضريبة القيمة المضافة على السجائر لن تشهد أي زيادة في نوفمبر المقبل، موضحة أن ما أُثير حول رفع الضريبة بنسبة 12% هو سوء تفسير قانوني لعبارة "فتح الشرائح السعرية"، حيث فُهمت خطأ على أنها زيادة في نسبة الضريبة.
وأوضحت المصلحة أن الشرائح السعرية تتيح فقط للشركات المنتجة تسعير منتجاتها وفقًا لسياساتها التنافسية داخل السوق، دون أي تدخل في نسب الضريبة أو تعديل تشريعي جديد.
وأضاف البيان أن هذه الشرائح تم تنظيمها بموجب القانون رقم (177) لسنة 2023 والمعدل بالقانون رقم (157) لسنة 2025، واللذَين يجيزان للشركات زيادة الشريحة السعرية للبيع بنسبة تصل إلى 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، لكن دون أن يؤثر ذلك على الضريبة نفسها.
القوانين المنظمة لتسعير السجائر
بحسب مصلحة الضرائب، فإن القوانين الحالية تنظم العلاقة بين الدولة والشركات المنتجة للسجائر بشكل يسمح بتحقيق توازن بين حق المستهلك وحاجة الشركات لمواكبة التغيرات السوقية.
وأشارت المصلحة إلى أن الشركات المنتجة يمكنها تعديل أسعار البيع النهائي وفقًا لتكاليف الإنتاج أو المنافسة التجارية، بينما تظل الضريبة المفروضة ثابتة وفقًا للنسب القانونية المعتمدة.
كما أكدت أن أي زيادة في الضرائب تحتاج إلى تعديل تشريعي رسمي يُعرض أولًا على مجلس الوزراء ثم يُناقَش داخل مجلس النواب قبل تطبيقه، وبالتالي لا يمكن لأي جهة تنفيذية أو شركة فرض تعديل ضريبي من تلقاء نفسها.
دعوة للإعلام لتوخي الدقة
دعت مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار ضريبية أو مالية، خاصة تلك التي تمس السلع الأساسية أو تؤثر على استقرار الأسواق.
وأكدت المصلحة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي تعديلات في القوانين أو القرارات الضريبية، مشددة على أن نشر أخبار غير دقيقة من شأنه إثارة البلبلة بين المواطنين والتأثير السلبي على الثقة في النظام الضريبي المصري.
توضيح اقتصادي: الفرق بين "فتح الشرائح" و"زيادة الضريبة"
أوضح خبراء ضرائب أن مفهوم "فتح الشرائح السعرية" لا يعني فرض ضريبة جديدة، بل هو إجراء تنظيمي يمنح الشركات حرية أكبر في تحديد سعر بيع منتجاتها بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتنافسية في السوق.
وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديثات تشريعية تستهدف الشفافية في التسعير وضمان العدالة الضريبية، دون أن تمس النسبة المحددة لضريبة القيمة المضافة.
بهذا التوضيح الرسمي، أغلقت مصلحة الضرائب الباب أمام الشائعات المتداولة حول رفع ضريبة السجائر في نوفمبر 2025، مؤكدة ثبات القوانين الحالية واستمرار العمل بنفس نسب القيمة المضافة.
ويظل الالتزام بالمصادر الرسمية هو السبيل الأمثل لتفادي التضليل، في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية تحركات سعرية حساسة تحتاج إلى معلومات دقيقة وموثوقة لضمان استقرارها.
اقرأ أيضًا:
زيادة ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار السجائر والكحوليات رسميًا.. تعرف على التفاصيل
أسعار السجائر المحلية والأجنبية اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في مصر